علقت المحكمة العليا الأميركية عمليات ترحيل المهاجرين الفنزويليين التي تنفذها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب قانون يعود إلى القرن الثامن عشر للاشتباه بانتمائهم إلى منظمة إجرامية.
واستندت الإدارة الأميركية الشهر الماضي إلى "قانون الأعداء الأجانب" للعام 1798 لتوقيف مهاجرين فنزويليين تتهمهم بالانتماء إلى منظمة إجرامية تدعى "ترين دي أراغوا" وترحيلهم بدون محاكمة إلى سجن يخضع لإجراءات أمنية مشددة في السلفادور.
ولم يستخدم هذا القانون في السابق سوى في زمن الحرب ولا سيما بحق مواطنين يابانيين وألمان على الأراضي الأميركية خلال الحرب العالمية الثانية.
وأعلنت المحكمة في قرارها السبت أن "الحكومة ملزمة بعدم ترحيل أي فرد في هذه الفئة من المعتقلين في الولايات المتحدة حتى إشعار آخر من هذه المحكمة".
وصدر القرار بعد تقديم محامين متخصصين في مسائل حقوق الإنسان التماسا عاجلا لوقف طرد مهاجرين محتجزين حاليا في مركز في تكساس.
وذكر الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في التماسه العاجل مساء الجمعة أن الفنزويليين المحتجزين في تكساس أُبلغوا بأنهم "سيطردون بصورة وشيكة" بموجب قانون الأعداء الأجانب.
وأكد محامو عدد من الفنزويليين الذين تم طردهم أن موكليهم لا ينتمون إلى "ترين دي أراغوا" ولم يرتكبوا أي جريمة بل استهدفوا بشكل أساسي بسبب أوشامهم.
