أعلنت شركة بناء السفن الإماراتية اللبنانية "بريفينفست"، حصولها على إذن بالطعن ضد حكم قضائي، صدر لصالح حكومة موزامبيق، في قضية "سندات التونة" الشهيرة، والتي تنظرها محكمة بريطانية.
واعلن محامي شركة بناء السفن الإماراتية اللبنانية "بريفينفست" إن الشركة حصلت على إذن بالطعن على كسب موزامبيق لدعوى قضائية في لندن تتعلق بفضيحة "سندات التونة" التي استمرت عقداً من الزمان.
ورفعت الدولة الواقعة في جنوب شرق أفريقيا دعوى قضائية على شركة "بريفينفست" ومالكها الراحل اللبناني إسكندر صفا، قائلة إنهما دفعاَ رشاوى لمسؤولين في موزامبيق ومصرفيين من بنك "كريدي سويس" للحصول على شروط تفضيلية لثلاثة مشروعات في 2013 و2014، بما في ذلك مشروع يهدف إلى لاستغلال المياه الساحلية الغنية بأسماك التونة في موزامبيق.
وفي تموز الماضي، قضت المحكمة العليا في لندن بأن موزامبيق تستحق مبلغاً يزيد قليلاً على 825 مليون دولار من صفا والشركات في مجموعة "بريفينفست"، بالإضافة إلى تعويض يتعلق بمبلغ 1.5 مليار دولار يتعين دفعه للمقرضين وحاملي السندات، مطروحاً منه نحو 420 مليون دولار استردتها البلاد بالفعل.
وفي كانون الأول، رفضت المحكمة العليا منح الشركة الإذن بالاستئناف. لكن محكمة الاستئناف في لندن سمحت الآن بالطعن على الحكم بعد تقديم طلب مباشر، مؤكدة أن لديها فرصة حقيقية للنجاح. ولم يتحدد بعد موعد نظر الاستئناف.
وتسببت القضية في أزمات اقتصادية واسعة النطاق بموزامبيق، بعد أن اختفت مئات الملايين من الدولارات من القروض، ما دفع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي إلى تعليق مساعداتها للبلاد في 2016، وأدى ذلك إلى انهيار العملة وحدوث تخلف عن السداد واضطرابات مالية.
وشملت القضية أيضًا شكوى ضد "كريدي سويس"، الذي استحوذ عليه لاحقًا بنك "يو.بي.إس"، وقد توصل البنك إلى تسوية مع موزامبيق في اللحظات الأخيرة من المحاكمة.
وفي تطور لاحق، حكم في كانون الثاني الماضي على وزير المالية الموزامبيقي سابق بالسجن 8 سنوات ونصف، بعد إدانته في قضايا احتيال وغسل أموال، مرتبطة بالقضية نفسها "سندات التونة".
