علمت صحيفة "الأخبار" أنّ "المحقّق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وجّه في الساعات الأخيرة كتباً إلى مجلس النواب ونقابة المحامين وجهات أخرى، طلب فيها رفع الحصانة عن رؤساء ووزراء ونواب (محامين) وأمنيين، سبق أن حقّق معهم واستمع إلى إفاداتهم، من بينهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقون نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس واللواء طوني صليبا واللواء عباس إبراهيم وآخرون".
وأشارت مصادر مطّلعة للصحيفة، إلى " استهجان كبير من تصرفات البيطار الذي يمارس مهامه بطريقة غير شرعية، مدعوماً من رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، الذي يستغلّ المرحلة الراهنة، ويحاول هندسة تشكيلات قضائية على هواه الشخصي؛ متجاوزاً كل الأصول".
ولفتت "الأخبار" إلى أنّه "فيما كانت "لجنة تجمّع أهالي شهداء وجرحى ومتضرّري انفجار مرفأ بيروت" تتحضّر لزيارة النّائب العام التمييزي القاضي جمال الحجّار، اليوم لإبلاغه رفضها "تسوية حيكت على حساب حقوق الأهالي، تقضي بتثبيت الحجّار في منصبه مقابل إطلاق يد البيطار وسحب مذكّرات التوقيف بحق المُدّعى عليهم، ورمي الأمور على كاهل المجلس العدلي، وتجاهل القرارات الصادرة عن النائب العام التمييزي السابق القاضي غسّان عويدات بكفّ يد البيطار عن الملف"، إضافة إلى سؤال الحجّار عن أسباب تغيير موقفه بشأن عمل الأخير، بعدما أكّد أمامهم سابقاً أنّ عودته إلى الملف في ظل المراجعات القانونيّة في حقّه "غير قانونيّة"، فوجئ هؤلاء بخبر تشكيل الهيئة الاتهامية المكلّفة بالبتّ بدعوى اغتصاب السّلطة المقدّمة من قبل عويدات؛ والمؤلّفة من القضاة الياس عيد رئيساً والمستشارين طارق الحسامي وبيار فرنسيس".
وركّزت مصادر اللّجنة للصحيفة، على أنّها اعتبرت ذلك "مؤامرة معروفة التوجّه والنتيجة، مع استبعاد قضاة شيعة من الهيئة خلافاً للعرف المتّبع، إضافةً إلى الخشية من تأثير عبود -رأس الحربة في إطلاق يد البيطار- على عيد وفرنسيس"، معربةً عن خشيتها من "انتقام البيطار من الأهالي والمُدّعى عليهم".
واعتبرت الصحيفة أنّه "زاد الطين بلّة مع تحديد الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله، جلسة اليوم للاستماع إلى البيطار في دعوى اغتصاب السّلطة. سرعة تشكيل هيئة اتهامية وتحديد الجلسة، أثارت تخوّف أعضاء اللجنة من أن يكون هدفها الإسراع في إصدار قرار رزق الله وإحالته إلى الهيئة الاتّهامية في أقلّ من أسبوع، من أجل إنهاء الدّعوى، ولتكون مقدّمة لإطلاق يد البيطار بعد تأمين مخرج قانوني".
استكمال التعيينات
من جهة ثانية، وفيما يُنتظر البتّ بمجموعة من الخطوات الحكومية في وقت لاحق، ولاسيما ملف التعيينات، ذكرت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية"، أنّها ترجح "صدور دفعة من التعيينات، ربما لمجلس الإنماء والإعمار، في جلسة مجلس الوزراء المقبلة خلال الاسبوع المقبل او خلال الجلسة التي ستليها"، مشيرة إلى أنّ "الأمور يفترض انّها نضجت حول هذا الامر".
أما حول تعيينات الهيئات الناظمة للقطاعات الحيوية ولاسيما الكهرباء والإتصالات فأوضحت أنّ "هذا الأمر مرتبط باكتمال الترشيحات، والمسألة مسألة وقت قصير، واعتقد انّ هذا الامر سيُحسم في غضون أسابيع قليلة، وربما خلال شهر على أبعد تقدير".
التشكيلات والترفيعات الدبلوماسية
بدورها، أفادت صحيفة "الأخبار" بأنّ "وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي باشر العمل على ملف التشكيلات والترفيعات الدبلوماسية، وبدأ البحث مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام للبتّ في الوجهة حيال بعض العناوين، أبرزها السفارات التي يُرجّح أن يُعيّن لها سفراء من خارج الملاك. وفيما دعا سلام إلى التمهّل في الأمر قليلاً، طلب الرئيس عون إلى مساعديه درس الملف وإعداد الملاحظات".
وبيّنت أنّ "المناقشات لا تزال جارية بشأن مصير الطاقم الموجود خارج لبنان منذ أكثر من 12 سنة، إذ يطالب بعض السفراء بالإبقاء عليهم خارج لبنان، لأن إعادتهم جميعاً إلى بيروت ستؤدّي إلى وجود حشد كبير من دون وظائف في الإدارة المركزية. وبدأ عدد من هؤلاء اتصالاتهم مع المرجعيات السياسية للضغط في هذا الاتجاه، علماً أن رجّي يصرّ على تطبيق القوانين بصورة شاملة، معتبراً أن لا مبرّر لبقاء سفراء في الخارج طوال هذه الفترة، حتى ولو كان هناك نقص في المواقع أو الموظفين".
إعادة الشيعة السوريين إلى قراهم
على صعيد منفصل، علمت "الأخبار" أنّ "الرئيس السوري أحمد الشرع وعد وفداً من شخصيات تمثّل الطائفة الشيعية في سوريا، بالعمل معها ومع السلطات اللبنانية وجهات أخرى، لعودة عشرات الآلاف من الشيعة السوريين الذين فرّوا إلى لبنان، بعد تعرّض قراهم لهجمات غداة استيلاء الشرع وأنصاره على الحكم في دمشق"، مشيرةً إلى أنّ الشرع قال إنه طلب إلى الجهات المعنية الأمنية والإدارية تسريع العملية، وكلّف وزارة الدفاع بنشر قوات في القرى القريبة من الحدود مع لبنان لتوفير الأمن وضمان عدم تعرّض هذه العائلات لأي اعتداء".
وكشفت أنّ "بناءً على اتصالات جانبية جرت بوساطة تركية، وشاركت إيران في جانب منها، بدأت عودة آلاف العائلات إلى قرى النبّل والزهراء وكفريا والفوعة، وسمحت سلطات دمشق لهذه العائلات بالاستفادة من دعم توفّره جمعيات شيعية غير سورية. فيما ينتظر آخرون من سكان ريف حمص اتخاذ تدابير للتثبّت من عدم تعرّضهم لأعمال إرهابية وإخلاء منازلهم، التي احتلّها مسلحون سوريون وأجانب بعد طردهم منها في كانون الأول الماضي".