لفت عضو كتلة "التّحرير والتّنمية" النّائب قاسم هاشم، إلى أنّ "لبنان يتعرّض لضغوط كبيرة من قبل المنظّمات الدّوليّة لإبقاء النّازحين السّوريّين في لبنان، عبر إمدادهم بالمال والمساعدات الاجتماعيّة والطبيّة وتقديم الإغراءات لهم للبقاء".
ورأى في تصريح لصحيفة "الشّرق الأوسط" أنّ مشروع القانون الرّامي إلى حظر استقبال و/أو تحويل أو دفع أموال للنّازحين السّوريّين في لبنان بواسطة المصارف اللّبنانيّة ووسائل التّحويل الإلكتروني ومفوضيّة الأمم المتّحدة لشؤون اللّاجئين والجمعيّات، "يشجّع على المضي بتقديم الدّعم الدّولي للسّوريّين لكن في بلادهم وليس في لبنان"، مشدّدًا على أنّ "المجتمع الدولي يمكنه أن ينقل خدماته إلى سوريا ويساهم في تنمية هذا البلد".
وأوضح هاشم أنّه "عندما يصبح القانون نافذًا، يتعيّن على وزارة المال ومصرف لبنان المركزي والمصارف التّجاريّة مراقبة حركة التّمويل للسّوريّين، والتّعاطي مع الجمعيّات المموَّلة بالأطر القانونيّة". ورَفض المقارنة بين ما يمكن أن يخسره لبنان من جرّاء وقف التّحويلات وما بين الأعباء الّتي يتكبّدها من جراء أزمة النّزوح، سائلًا: "هل نستقدم مليون نازح جديد من أجل أن نحصل على مليار دولار سنويًّا؟".