أوضح رئيس "التيّار الوطني الحر" النّائب جبران باسيل، في مداخلته خلال الجلسة العامّة التّشريعيّة في مجلس النّواب، "أنّنا وضعنا خمس مطالبات في ما يتعلّق بمشروع قانون رفع السرية المصرفية، هي: أوّلًا رفع السرية المصرفية بالكامل وعدم حصرها فقط بهدف إعادة هيكلة المصارف، ثانيًا عدم تحديد المفعول الرّجعي بعشر سنوات بل تركه مفتوحًا من دون حدّ بالزّمن".
وأشار إلى أنّ "المطلب الثّالث هو رفع السّريّة أمام أي جهة مكلّفة بالتّدقيق من قبل مصرف لبنان أو لجنة الرّقابة على المصارف، رابعًا عدم إمكانيّة الاعتراض عند قاضي الأمور المستعجلة لما في ذلك من عرقلة لمسار التّحقيقات"، مشدّدًا على أنّ "خامسًا، لا لزوم للمراسيم التّطبيقيّة في هذا القانون، وفي حال أي لزوم يكون بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء وليس بقرار من وزير الماليّة".
