أعلن "جمعية أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت"، في بيان، أنّه "توضيحًا للرأي العام، وإزاء ما يتم تداوله من مواقف وتصرفات يقوم بها المدعو إبراهيم حطيط المنشق باسم أهالي ضحايا وشهداء انفجار المرفأ، نؤكد أن ما يصدر عنه لا يمثلنا بأي شكل من الأشكال، ولا يعكس موقف الجمعية او اهالي الشهداء أو تطلعاتهم".
وقالت "نُذكّر بأن الجمعية تأسست على مبدأ الدفاع عن حقوق الضحايا وطلب العدالة بعيدًا عن أي استغلال أو تسييس أو تحركات فردية خارجة عن الإطار الجماعي الذي نلتزم به"، مضيفًا "نزيد ونؤكد على ثقتنا الكاملة بالقاضي طارق البيطار وبمسار التحقيقات التي استأنفها بعد تعطيل دام أكثر من سنة ونصف من قبل بعض السياسيين والمتضررين من الوصول إلى الحقيقة. إن استمرارنا بالمطالبة بالعدالة لا ينفصل عن دعمنا لعمل القضاء".
وأمس، أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأنّ "وفدًا منلجنة تجمع أهالي شهداء وجرحى مرفأ بيروت التي يترأسها إبراهيم حطيط، زار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وأبلغه موقفه الرافض لأي تسوية أبرمت مع المحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار".
