أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، "أننا سنستدعي السفيرة الإسرائيلية تسيبي حوتوفلي بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة"، مشددًا على أنّه "لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي في وجه التدهور الحاصل في قطاع غزة"، في تصعيد إسرائيل حربها وحصارها للقطاع.
وأعلن، في كلمة خلال جلسة لمجلس العموم البريطاني، "أننا علقنا المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق التجارة الحرة معها"، مؤكدًا أنّه "إذا واصلت إسرائيل نهجها فسنتخذ خطوات أخرى"، مضيفًا "أقول لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قم بإنهاء الحصار الآن وأدخل المساعدات".
ولفت إلى أنّ "توسيع إسرائيل العملية العسكرية لا يمكن تبريره أخلاقيا وهذه ليست طريقة لإعادة الأسرى"، موضحًا أنّ "خطة إسرائيل لن تقصي حماس ولن تجلب الأمن".
وأضاف لامي "ما يقوله وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن تطهير غزة تطرف خطير ووحشي وندينه بأشد العبارات"، وقال: "رغم جهودنا المستمرة فإن الأفعال الفظيعة للحكومة الإسرائيلية وخطابها مستمران".
وأشار إلى أنّ "الحكومة الإسرائيلية تعزل إسرائيل عن أصدقائها وشركائها وتقوض مصالح الشعب الإسرائيلي"، موضحًا أنّ "معارضتنا لتوسيع الحرب التي قتلت آلاف الأطفال في قطاع غزة ليست مكافأة لحماس"، وقال: "فرضنا عقوبات على إسرائيل لبعث رسالة بضرورة إدخال المساعدات لغزة".
وشدد على أنّه "يجب وضع حد لسلوك إسرائيل ونقول لها إن هناك إجراءات أخرى ستتخذ إذا لم توقف حرب غزة".
وفي وقت سابق، فرضت سلطات بريطانيا عقوبات على مستوطنين وشركات إسرائيلية لانتهاكها حقوق الفلسطينيين.
في التفاصيل، أوضحت الحكومة البريطانية أنّه تم "فرض عقوبات على المستوطن زوهر صبح لتورطه في ارتكاب ودعم أعمال العنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية"، كما تم فرض عقوبات على مستوطنة نيريا بالضفة الغربية والمقيمين فيها لتورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان.
بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنّ "قادة بريطانيا وفرنسا وكندا يشعرون بالفزع إزاء التصعيد في غزة"، مضيفًا "مصدومون من مشاهد العنف والجوع في غزة".
ولفت إلى أنّ "إعلان إسرائيل إدخال قدر يسير من المساعدات إلى قطاع غزة غير مقبول"، موضحًا أنّ "الطريق الوحيد لعودة الأسرى الإسرائيليين من غزة هو وقف إطلاق النار"، في وقت تصعّد فيه إسرائيل حربها على غزة.
