لا يمكن فصل الواقع على الساحة اللبنانية عن التطورات القائمة على المستويين الإقليمي والدولي. حيث لا تزال الكثير من الأسئلة تُطرح حول المسار الذي من الممكن أن تسلكه العلاقات الأميركية–الإيرانية، في ظل القنوات الدبلوماسية المفتوحة لتفادي خيار تجدد الحرب، التي قد تطال نيرانها المنطقة برمتها.
في ظل هذه الأجواء، تعيش مختلف القوى المؤثرة في بيروت حالة من الإرباك، بانتظار وضوح المسار الإقليمي. ما دفع إلى العودة للحديث عن أهمية الحوار الداخلي الذي يحد من التوترات، نظرًا إلى أن اللعبة الدائرة أكبر من قدرة مختلف الأفرقاء الداخليين على التأثير فيها.
في المقابل، لا يمكن تجاهل الحملات التي أُطلقت على قيادة الجيش في هذا التوقيت. نظرًا إلى أنها توحي بأن هناك من أراد إشعال الأجواء من جديد، عبر استهداف المؤسسة التي تجمع عليها غالبية اللبنانيين. أما الأخطر فهو استهداف الدور الذي تقوم به في لحظة حساسة على كافة المستويات، بحسب ما تؤكد مصادر سياسية متابعة لـ"النشرة"، بالرغم من أن هذا النوع من الحملات قائم منذ فترة طويلة.
في قراءة هذه المصادر، العمل العسكري يختلف عن العمل السياسي إلى حد بعيد. أما الأهم فهو إدراك الطريقة التي تدار بها الأمور على المستوى اللبناني، حيث تشير إلى أن المؤسسة العسكرية لديها دائمًا القدرة على موازنة الأوضاع بالشكل الذي يحفظ الاستقرار الداخلي. على عكس ما يذهب إليه البعض ممن لا تتوفر لديهم أي خبرة في العمل السياسي، والذين يظنون أن الأمور تدار على قاعدة أن هناك موظفًا عليه أن ينفذ الأوامر ثم يعترض.
هنا، تذهب المصادر نفسها إلى التذكير بأن الرئيس السابق فؤاد شهاب لم يبادر إلى التدخل، عندما اندلعت "الثورة" على الرئيس السابق كميل شمعون بسبب الخلافات مع الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، حين كان الأول قائدًا للجيش. بسبب التداعيات التي من الممكن أن تترتب على ذلك، بينما الجميع يدرك أهمية الفترة التي كانت تعيشها البلاد في ذلك الوقت، بالإضافة إلى القوة التي كانت لدى شمعون.
من هذا المنطلق، قد يكون من الممكن فهم مقاربة قيادة الجيش للأوضاع التي تمر بها البلاد، بالرغم من أن البعض يريد أن يدفعها إلى الصدام الداخلي الذي سيدفع الجميع ثمنه دون استثناء. مع العلم أن هذه المقاربة كان قد تحدث بها الرئيس جوزاف عون في الفترة الماضية، عندما أكد عزم الدولة على المضي قدمًا في قرار حصر السلاح بيدها، مشددًا على أن ذلك لن يكون عبر صدام داخلي أو حرب أهلية.
في هذا الإطار، تلفت المصادر السياسية المتابعة إلى أنه قد يكون من الصعب الرهان على نتائج من الممكن أن تتحقق عبر أي حوار داخلي، بسبب الشروط المتبادلة من كافة الجهات المعنية. حيث تؤكد أنه ليس هناك من هو قادر على تقديم تنازلات جوهرية في الوقت الحالي، الأمر الذي ترى أنه يبقى مرتبطًا بالمسار الذي ستسلكه الأوضاع على الساحة الإقليمية، على قاعدة أن الأفرقاء المحليين سيكونون بمثابة المنفذين لما سيتم الاتفاق عليه عندما يحين موعد التسوية الكبرى في المنطقة.
في المحصلة، لا تزال هذه المصادر تشدد على أن المخرج الوحيد المتاح على المستوى السياسي هو التهدئة، التي لا تعني من الناحية العملية الوصول إلى حل. مؤكدة على أهمية إبقاء المؤسسات العسكرية والأمنية بعيدة عن دائرة الاستهداف، انطلاقًا من أنها الأكثر قدرة على أخذ القرارات المناسبة حول كيفية إدارة الأوضاع في الفترة الفاصلة، طالما أن قدرة التأثير الداخلية في المسارات الحاكمة معدومة. وهو ما كان موضع التحذيرات التي تلقاها مختلف المسؤولين في الفترة الماضية.
