يدخل القطاع السياحي والمطعمي في لبنان موسم الأعياد وسط تحديات اقتصادية متزايدة، في ظل تراجع الحركة السياحية وارتفاع الكلفة التشغيلية واستمرار حالة عدم الاستقرار. وبين الآمال المعقودة على عودة المغتربين اللبنانيين والمخاوف من موسم لا يرقى إلى مستوى التوقعات، تبدو المؤسسات السياحية أمام اختبار جديد لقدرتها على الصمود، بعدما باتت كلفة الاستمرار في العمل تشكل عبئًا لا يقل خطورة عن تراجع الإيرادات.
ولم تعد الأزمة محصورة بضعف الحركة السياحية، بل امتدت إلى مختلف عناصر التشغيل، من الطاقة إلى السيولة واليد العاملة، في وقت تفتقر فيه المؤسسات إلى التسهيلات المصرفية التي تتيح لها مواجهة الأعباء المتراكمة. أما موسم الأعياد، الذي يشكل عادة فرصة لتحريك الأسواق، فيبدو هذه السنة محاطًا بكثير من الحذر، خصوصًا أن الحجوزات المسجلة لا تعني بالضرورة وصول الزوار أو تحقيق انتعاش اقتصادي فعلي.
وفي هذا السياق، يشير نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري خالد نزهة عبر "النشرة" إلى أن أصحاب المؤسسات المطعمية لا يزالون يخوضون معركة البقاء رغم الأزمات المتلاحقة، في ظل غياب السيولة والقروض وارتفاع معدلات التضخم. معتبرًا أن كلفة الطاقة أصبحت من أبرز التحديات التي تهدد استمرارية المؤسسات.
ويوضح نزهة أن تداعيات الحرب فاقمت الأعباء المالية على المطاعم. إذ إن بعض المؤسسات التي تبلغ قيمة إيجاراتها الشهرية ثلاثة آلاف دولار باتت تدفع نحو عشرة آلاف دولار لتأمين الكهرباء. مشددًا على أن طبيعة العمل المطعمي تفرض توفير الطاقة على مدار الساعة حفاظًا على سلامة الغذاء وصحة المستهلكين.
ولا تتوقف الضغوط عند حدود ارتفاع النفقات، إذ يلفت إلى تراجع التحويلات المالية وتأثر الصادرات، بالتزامن مع شبه غياب للحركة السياحية. كاشفًا أن الموسم الحالي سجل تراجعًا بنسبة 40 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
ومع اقتراب الأعياد، يعود الرهان على المغتربين اللبنانيين لإنعاش الأسواق، ولو بصورة موقتة. وفي هذا الإطار، ينقل نزهة ما سمعه خلال معرض "هوريكا" عن وجود حجوزات قوية لفترة الأعياد. لكنه يشير إلى أن هذه الحركة، في حال تحققت، ستبقى محصورة بفترة تتراوح بين أسبوع وعشرة أيام، وهي مدة لا تكفي لتعويض الخسائر التي تكبدتها المؤسسات على امتداد السنة.
ويتوقع نزهة أن يأتي القسم الأكبر من الزوار اللبنانيين من الدول العربية وأفريقيا، في ظل استمرار غياب السياحة الخارجية بالمستويات التي يحتاج إليها القطاع لاستعادة نشاطه.
غير أن التوقعات تبدو أكثر تحفظًا لدى الأمين العام لاتحادات النقابات السياحية جان بيروتي، الذي يؤكد أن الاستعدادات لموسم الأعياد قائمة، وأن هناك حجوزات مسجلة، إلا أنها لم تُدفع بعد، ما يجعل التعويل عليها أمرًا غير مضمون.
ويقدّر بيروتي عبر "النشرة" أن نسبة الحجوزات لن تتجاوز 10 في المئة في مختلف المناطق اللبنانية. معتبرًا أن الأجواء العامة لا تبشر بموسم سياحي قوي، في ظل الغموض الذي يحيط بالتطورات السياسية والأمنية.
ويربط بيروتي هذا الواقع بحالة الاضطراب التي يشهدها العالم. معتبرًا أن الأزمة الراهنة لا يمكن اختزالها بحرب لبنانية، بل إنها تتصل بصراع أوسع ينعكس على مختلف الدول والقطاعات الاقتصادية، ويزيد من صعوبة التنبؤ بمسار المرحلة المقبلة.
وتعكس هذه المعطيات حجم الفجوة بين الاستعدادات لموسم الأعياد والقدرة الفعلية على تحقيق انتعاش سياحي. إذ إن المؤسسات التي تواجه أعباء تشغيلية مرتفعة تحتاج إلى حركة اقتصادية مستمرة، لا إلى موسم قصير قد لا يتجاوز أيامًا معدودة.
ولا تنحصر تداعيات الاضطرابات الدولية بالسياحة الوافدة إلى لبنان، بل تمتد أيضًا إلى الاستثمارات اللبنانية في الخارج. وفي هذا الإطار، يشير نزهة إلى وجود نحو 220 علامة تجارية لبنانية في قطاع المطاعم حول العالم. لافتًا إلى أن التظاهرات في فرنسا أثرت على نشاط العلامات التجارية العالمية، بما فيها المؤسسات اللبنانية المنتشرة في الخارج، والتي تشكل أحد مصادر التدفقات المالية إلى لبنان.
وفي محاولة للبحث عن فرص جديدة بعيدًا عن الأسواق التقليدية، يكشف نزهة عن توجه نحو تعزيز التعاون مع اليابان. مشيرًا إلى وجود نحو 220 مطعمًا يابانيًّا في لبنان، يعتمد نحو 90 في المئة منها على العمالة الأجنبية، الأمر الذي يساهم في تحويل جزء من الأموال إلى الخارج.
ويوضح أن العمل جارٍ على تنظيم ورش تدريبية وإرسال عمال لبنانيين إلى اليابان لاكتساب الخبرات اللازمة، بما يسمح بتعزيز حضور اليد العاملة اللبنانية في المطاعم اليابانية داخل لبنان. كما يشير إلى مساعٍ لنقل تجربة المطعم اللبناني إلى السوق اليابانية والتعريف بالمطبخ اللبناني وأساليب العمل فيه.
وتأتي هذه المبادرات في وقت يواجه فيه القطاع المطعمي تحديًا مزدوجًا يتمثل في الحفاظ على المؤسسات القائمة والبحث عن أسواق جديدة تتيح توسيع النشاط الاقتصادي، خصوصًا مع تقلص فرص النمو في السوق المحلية.
وبين تراجع الحركة السياحية بنسبة 40 في المئة وفق تقديرات نزهة، وتوقعات بيروتي بألا تتجاوز الحجوزات 10 في المئة، تبدو المؤشرات بعيدة عن التفاؤل، رغم استمرار الاستعدادات لموسم الأعياد.
فالمشكلة الأساسية لم تعد مرتبطة بقدرة المؤسسات على استقطاب الزبائن خلال فترة محدودة، بل بقدرتها على تغطية نفقاتها والحفاظ على استمراريتها طوال السنة. وفي ظل غياب التمويل وارتفاع كلفة الطاقة وتراجع النشاط السياحي، يصبح الرهان على موسم الأعياد وحده غير كافٍ لإنقاذ قطاع يشكل أحد أبرز محركات الاقتصاد اللبناني.
وهكذا، يدخل القطاع السياحي والمطعمي مرحلة جديدة من الانتظار، بين آمال بعودة المغتربين ومخاوف من استمرار التراجع، فيما يبقى السؤال الاقتصادي الأهم: إلى متى تستطيع المؤسسات تحمل كلفة البقاء في سوق تتقلص فيها الإيرادات وترتفع فيها النفقات؟
