أشار الصحافي المتخصص في الشؤون القضائية والأمنية يوسف دياب، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن آخر المستجدات في ملف مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني تشير إلى تحديد هوية المشتبه بهما من الجنسية السورية، لافتاً إلى أن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج طلب من السلطات السورية العمل على توقيفهما وتسليمهما إلى الجانب اللبناني، متوقعاً أن يكون هناك تعاون من دمشق في هذا الأمر، خصوصاً أن لديها مصلحة أيضاً في ذلك.
ورداً على سؤال، شدد دياب على أنه لا يمكن الجزم حتى الآن بدوافع الجريمة، الأمر الذي يتطلب انتظار نتائج التحقيقات، داعياً إلى عدم الاستعجال في حسم الأمور.
بالنسبة إلى الواقع الأمني في البلاد بشكل عام، أشار دياب إلى أنه غير سليم لكنه في الوقت نفسه غير خطير، لافتاً إلى أن هناك ضغوطاً كبيرة على الأجهزة الأمنية في هذه المرحلة، بدءاً من الأوضاع الاقتصادية فالاجتماعية وصولاً إلى السياسية، بالإضافة إلى النقص في العديد والتجهيزات، إلا أنه شدد على أنها في الوقت نفسه تقوم بما هو مطلوب منها.
ورأى دياب أن هناك سرعة في كشف الجرائم من قبل تلك الأجهزة، لكن المطلوب هو العمل على تعزيز الأمن الاستباقي، أي السعي إلى اكتشاف الجريمة ومنعها قبل حصولها.
