أشار النائب ​أديب عبد المسيح​ في بيان وزعه مكتبه الاعلامي، على قرار عمل المقالع والكسارات في ​الكورة​، الى أنه "أتحدث اليوم بصفتي نائبا عن منطقة الكورة، ولكن قبل كل شيء أتحدث باسم أهل الكورة الذين يعيشون منذ عقود مع نتائج المقالع والضرر البيئي الذي أصاب أرضنا وبلداتنا وأنا واحد منهم، أريد أن أكون واضحا جدا. فهذه ليست معركة ضد الصناعة، وليست معركة ضد فرص العمل أو العمال وليست معركة ضد الاستثمار. إنها معركة من أجل احترام القانون، وحماية أرضنا وصحة أهلنا وكرامتهم".

ولفت الى أنه "لقد أصدر ​مجلس شورى الدولة​ قرارا بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بالمقالع. وعندما يصدر قرار قضائي، فإن على الحكومة مسؤولية دستورية وقانونية ومؤسساتية احترامه. ولا يجوز لأي وزارة أو بلدية أو سلطة إدارية أو أي جهة أخرى، أن تقوم بأي إجراءات يمكن أن تفهم على أنها التفاف على قرار قضائي أو إضعاف لمفاعيله".

وقال "هنا سؤال بسيط وواضح للحكومة: هل يتم احترام قرار مجلس شورى الدولة أم لا؟ إذا كان القرار محترما، فعلى الحكومة أن تشرح للرأي العام كيف تستمر أعمال الحفر والجرف في ​كفرحزير​ وبدبهون وشكا وغيرها من المناطق. أما إذا لم يكن القرار محترما، فنحن أمام مشكلة أكبر بكثير، لأن المسألة لم تعد بيئية فقط. بل أصبحت مسألة تتعلق بسيادة القانون واستقلال القضاء واحترام قراراته".

واردف "كما أطالب ​وزارة البيئة​ بالشفافية الكاملة أمام الشعب ال​لبنان​ي، ألا وهي: كم تبلغ مساحة الأراضي التي تم تدميرها حتى الآن؟ كم بلغت أعمال الجرف والحفر حتى الآن؟ ما هي الدراسات والكشوفات البيئية التي أجريت؟ لا يمكننا أن نستمر في تدمير جبالنا، ثم نقول لأبنائنا إننا لم نكن نستطيع أن نفعل شيئا. فالجبل الذي يدمر لا يمكن لقرار حكومي أو قضائي أن يعيده ببساطة. لقد دفعت الكورة ثمنا باهظا بما فيه الكفاية، قدمت الأرض وقدمت مواردها. وعاش أهلها لعقود إلى جانب مصانع الإسمنت وأعمال المقالع. نحن نريد اقتصادا منتجا وفرص عمل واستثمارات، ولكننا نريد أيضا هواء نظيفا، وبيئة سليمة، وأراضي زراعية محمية، ومستقبلا أفضل لأبنائنا".

كذلك طالب بـ"إجراء مراجعة فورية وشفافة لجميع أعمال المقالع في المناطق المتضررة وبالالتزام الكامل بقرار مجلس شورى الدولة".