أعادت إسرائيل تكثيف الحديث عن قدرات ​حزب الله​ العسكرية، بالتزامن مع عودة الاستهدافات إلى منطقة الحدود ال​لبنان​ية–السورية، وتداول معلومات إسرائيلية عن شحنات أسلحة يُفترض أن تصل إلى الحزب عبر الأراضي السورية.

هذه المسألة تتجاوز الجانب العسكري المتعلق بمحاولة منع الحزب من ترميم قدراته، إلى الأهداف السياسية التي يمكن أن تحققها إسرائيل من خلال إعادة وضع لبنان في صلب النقاش حول احتمالات تجدد المواجهة مع ​إيران​.

وبحسب التقديرات الاستخبارية التي نقلتها إذاعة ​الجيش الإسرائيلي​، فإن حزب الله يعمل على إعادة بناء قدراته من خلال استئناف عمليات نقل السلاح من إيران عبر العراق وسوريا، إلى جانب تصنيع وتجميع الأسلحة داخل لبنان. والأهم أن هذه التقديرات تتحدث عن احتمال كبير لمشاركة الحزب في أي حرب جديدة مع إيران، سواء منذ بدايتها أو بعد وقت قصير من اندلاعها.

بمعزل عن مدى دقة المعلومات الإسرائيلية حول حجم القدرات التي استعادها الحزب، أو حقيقة شحنة السلاح التي يجري الحديث عنها، فإن السؤال يتعلق بالأسباب التي تدفع إسرائيل إلى تسويق هذه المعلومات الآن، خصوصًا أنها كانت قد قدمت، خلال الأشهر الماضية، صورة عن حجم الإنجازات العسكرية التي حققتها في مواجهة الحزب، وعن الضربات التي تعرضت لها خطوط إمداده بعد التغيير الذي حصل في سوريا.

في الجانب العسكري، من الطبيعي أن تسعى إسرائيل إلى منع حزب الله من تعويض خسائره، إذ إن تراجع قدراته لا يعني انتهاء قدرته على القتال، وهو ما أظهرته المواجهات الأخيرة، خصوصًا لناحية استخدام المسيّرات. لكن اللافت أن التقارير الإسرائيلية نفسها تتحدث عن قيود سياسية، مرتبطة جزئيًا بالضغوط الأميركية، حالت دون استهداف بعض المواقع التي تزعم الاستخبارات الإسرائيلية أنها تستخدم لإنتاج الأسلحة وتجميعها.

ومن هنا، يمكن فهم أحد أهداف الحملة الإسرائيلية الحالية، المتمثل في محاولة الحصول على هامش أوسع للتحرك العسكري داخل لبنان، بحيث لا تبقى العمليات محصورة بالمناطق الحدودية الجنوبية، بل تمتد إلى البقاع ومناطق أخرى، تحت عنوان منع إعادة بناء القدرات العسكرية للحزب.

أما الهدف الثاني، فيتصل بالضغط على الدولة اللبنانية، إذ إن الحديث عن استئناف نقل الأسلحة وتصنيعها داخليًا يضع السلطات أمام مطالب أميركية وإسرائيلية باتخاذ إجراءات إضافية في ملف حصرية السلاح، في وقت لم تنفذ فيه إسرائيل التزاماتها المتعلقة بالانسحاب ووقف الاعتداءات. وبالتالي، تحاول تل أبيب إبقاء النقاش الدولي منصبًّا على ما يتوجب على لبنان القيام به، بدلًا من البحث في أسباب تعثر تنفيذ الاتفاق من الجانب الإسرائيلي أيضًا.

كذلك لا يمكن فصل عودة الاستهدافات إلى الحدود اللبنانية–السورية عن محاولة إسرائيل تكريس دور أمني يتجاوز حدود لبنان الجنوبية، من خلال فرض رقابة عسكرية بالنار على خطوط الاتصال بين لبنان وسوريا، بالتوازي مع الضغط على السلطات السورية لمنع أي نشاط تعتبره إسرائيل مرتبطًا بالحزب.

لكن البعد الإقليمي يبقى الأكثر أهمية، إذ يأتي الحديث الإسرائيلي عن احتمال مشاركة حزب الله في مواجهة جديدة مع إيران، بالتزامن مع تصاعد التحذيرات الإسرائيلية من استعادة طهران قدراتها العسكرية. فإسرائيل التي تسعى إلى إبقاء الخيار العسكري ضد إيران مطروحًا أمام واشنطن، تحاول تقديم الجبهتين الإيرانية واللبنانية باعتبارهما جزءًا من تهديد واحد، بما يسمح لها بالمطالبة بتوسيع نطاق المواجهة إذا تجددت الحرب.

لا يعني ذلك أن إسرائيل اتخذت قرارًا بشن حرب جديدة على لبنان، لكن ما تقوم به يتيح لها بناء المبررات السياسية والعسكرية لتوسيع عملياتها، سواء بمعزل عن المواجهة مع إيران أو بالتزامن معها.