يقترب ​لبنان​ من استحقاق يتجاوز النقاش حول بقاء "​اليونيفيل​" أو رحيلها، ويتعلق بكيفية تولّي الدولة المسؤولية الأمنية في الجنوب، وما الذي تحتاج إليه حتى يصبح انتشار الجيش قابلًا للاستمرار. فالمطالبة باستمرار الحضور الدولي لا تعفي المؤسسات اللبنانية من الاستعداد، وتأكيد الاستعداد لا يكفي لتعويض الوظائف التي تؤديها القوة الدولية. وبين الموقفين، تبرز الحاجة إلى ترتيبات تحدّد المسؤوليات والإمكانات وآليات التحقّق من التزامات الأطراف.

أعادت زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة ​مايك والتز​ إلى بيروت طرح هذه الإشكالية، من دون أن تسفر المواقف المعلنة عن اتفاق على صيغة بديلة. فقد أكدت رئاسة الجمهورية بحث مرحلة ما بعد اليونيفيل، وطالب رئيس الحكومة ​نواف سلام​ باستمرار حضور دولي بتفويض من ​مجلس الأمن​، فيما شدّد والتز على دور الجيش وحصرية السلاح، وتحدّث عن استمرار العمل ب​القرار 1701​ مع تعديلات.

تكشف هذه المواقف وجود مساحة للنقاش، لكنها لا تحسم كيفية الانتقال. فموعد إنهاء مهمة دولية يمكن تثبيته بقرار، أما بناء القدرة على تولّي مسؤولياتها فيحتاج إلى موارد وغطاء سياسي وترتيبات ميدانية. والسؤال الذي يواجه لبنان هو ما إذا كان يستطيع تأمين هذه الشروط قبل أن يتراجع الدور الدولي القائم، وما الذي تستطيع واشنطن تقديمه لإنجاح العملية؟

نهاية المهمة لا تعني اكتمال البديل

في البداية، ينبغي التمييز بين انتهاء العمليات واكتمال الانسحاب. ينصّ قرار مجلس الأمن 2790 على توقّف عمليات اليونيفيل في 31 كانون الأول 2026، وبدء خفض قوامها وانسحابها المنظّم خلال سنة. لذلك، لا يعني الموعد مغادرة جميع عناصر القوة دفعة واحدة، لكنه لا يعني أيضًا استمرار مهمتها الحالية طوال فترة الانسحاب، إذ يحدّد القرار وظائف انتقالية تتصل أساسًا بأمن البعثة وانسحابها، مع مساهمة محدودة في حماية المدنيين والمساعدة الإنسانية.

هذا الفارق يجعل مهلة الاستعداد أقصر مما قد يوحي به استمرار وجود عناصر أمميين على الأرض. فالقوة التي تؤمّن مواقعها وقوافلها خلال الانسحاب لا تواصل بالضرورة أداء مهام ​المراقبة​ و​التنسيق​ نفسها. وقد تظهر فجوة في هذه الوظائف قبل مغادرة آخر جندي، إذا لم يُحسم مسبقًا من يتولّاها، وبأي صلاحيات وإمكانات.

كذلك، لا ينشئ انتهاء التفويض قوة بديلة تلقائيًا. فالتصورات المتداولة إعلاميًا لآلية تحت مظلة الأمم المتحدة تبقى مختلفة عن قرار يحدّد تشكيل أي بعثة وصلاحياتها وتمويلها. وحتى الآن، تتيح المواقف المعلنة الحديث عن مفاوضات بشأن الخيارات، لا عن بديل أُقرّ وبدأ التحضير لتنفيذه.

وبالنسبة إلى لبنان، فإن طلب تمديد المهمة أو الإبقاء على حضور دولي يحتاج إلى تحديد الغاية من الوقت الإضافي. فإذا لم يرتبط ببرنامج واضح لنقل المسؤوليات وتعزيز قدرات المؤسسات، قد يؤجّل المشكلة إلى موعد جديد، من دون أن يعالج أسبابها.

جاهزية الجيش تتجاوز الانتشار

لا تجيب زيادة عدد العسكريين وحدها عن سؤال قدرة الدولة. فالانتشار المستدام يحتاج إلى نقل واتصالات ومراقبة وهندسة وصيانة وإمداد، وإلى تمويل يسمح ببقاء الوحدات وأداء مهماتها. كما يحتاج إلى تحديد ما سيُطلب من الجيش فعله: هل المطلوب تثبيت مواقع، أم تفتيش وضبط سلاح، أم مراقبة مساحة واسعة والتعامل مع خروق متكررة؟ لكل وظيفة متطلبات مختلفة، ولا يجوز جمعها تحت عنوان عام عن تعزيز القدرات.

ويوازي الاختبار السياسي الاختبار العسكري. فتكليف الجيش بحصر السلاح يستلزم قرارًا حكوميًا واضحًا يوفّر له الغطاء ويحدّد المسؤوليات وقواعد التنفيذ وحدود استخدام القوة. أما تركه أمام اعتراضات محلية وحسابات حزبية متبدّلة، فيحوّل مهمته إلى تفاوض متواصل على صلاحياته. والمطلوب توافق يحمي تنفيذ قرار الدولة، من دون أن يمنح أي طرف حق تعطيله كلما مسّ بمصالحه.

في المقابل، يصعب مطالبة الجيش بتحقيق استقرار تعوقه ​الاعتداءات الإسرائيلية​. فالانتشار في أرض يستمر استهدافها وتتعطّل فيها حركة العسكريين والسكان يختلف عن تسلّم مناطق ضمن انسحاب منظّم وترتيبات قابلة للتحقّق. ومن هنا، تبرز أهمية مطالبة رئيس الحكومة بجدول زمني للتقدم المتوازي في الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح، إلى جانب آلية للتحقّق من التزامات الطرفين.

لكن التوازي يحتاج بدوره إلى تفصيل. فإذا ربط كل طرف خطوته بإنجاز الطرف الآخر كامل التزاماته، تتوقّف العملية قبل بدايتها. ومن الخيارات الممكنة تقسيم التنفيذ إلى مراحل محدّدة جغرافيًا وزمنيًا، مع معايير معلنة للتحقّق وإجراءات لمعالجة الخروق. عندها يصبح التقدّم قابلًا للتقييم، ويتراجع هامش استخدام الخلاف على الوقائع ذريعة لتعليق الالتزامات.

ولا تنتهي مسؤولية الدولة عند الجيش. فاستقرار الجنوب يحتاج إلى شرطة وقضاء وإدارة وخدمات وإعمار، حتى يجد السكان مرجعية رسمية في شؤونهم اليومية. وإذا اقتصر الحضور على الحواجز والدوريات، تبقى وظائف أساسية تؤديها قوى أخرى، بما يحفظ نفوذها. لذلك، يفترض أن ترافق خطة الانتشار خطة حكومية لاستعادة عمل المؤسسات، بمسؤوليات واعتمادات محدّدة.

وظائف الحضور الدولي وحدود واشنطن

ينقل الموقف الذي أعلنه سلام النقاش من اسم القوة إلى وظائفها: المراقبة، ورفع التقارير، والتنسيق والتواصل، ودعم الجيش، ضمن مرجعية القرار 1701. وهذه نقطة انطلاق أوضح للتفاوض، لكنها لا تجيب وحدها عن حجم الحضور المطلوب وقدرته على الحركة والوصول إلى مواقع الخروق.

وقد تؤدي بعثة محدودة دورًا مفيدًا في التوثيق، من دون أن تملك القدرة على مواكبة انتشار واسع أو التحقّق الميداني السريع. لذلك، ينبغي أن تبدأ المفاضلة بين الصيغ من أسئلة عملية: لمن ترفع الجهة الدولية تقاريرها؟ هل تراقب التزامات الطرفين؟ كيف تتعامل مع الوقائع المتنازع عليها؟ ومن يضمن حريتها في العمل؟ فالمظلة الأممية توفّر مرجعية دولية، فيما تتوقف فعاليتها على التفويض والإمكانات والتعاون الميداني.

أما الدور الأميركي، فيُختبر بقدرته على تحويل الالتزامات إلى خطوات متبادلة. تستطيع واشنطن التأثير في التفاوض ومداولات مجلس الأمن ومساندة المؤسسات الأمنية، لكن التركيز على حصرية السلاح يحتاج إلى اقترانه بإجراءات تضمن وقف الاعتداءات والانسحاب الإسرائيلي. وإلا واجه لبنان مطالب متزايدة، فيما تبقى الظروف التي تعوق تنفيذها قائمة.

وبهذا المعنى، لا تستطيع الرعاية الأميركية أن تحلّ محل القرار اللبناني أو أن تضمن الاستقرار بمجرد إعلان الدعم. لكنها تستطيع المساهمة في وضع جدول تنفيذ، وتأمين موارد، ودعم آلية تحقّق لا تترك تقييم الالتزامات لطرف واحد. هنا يصبح حضورها عاملًا مساعدًا على انتقال منضبط، بدل الاكتفاء بإدارة التعثّر.

لا تظهر المواقف والخطط المعلنة حتى الآن امتلاك لبنان ترتيبات مكتملة تتيح له تولّي جميع المسؤوليات التي تضطلع بها اليونيفيل. لكنه يستطيع بناء القدرة اللازمة إذا جمع بين خطة عسكرية ممولة، وقرار سياسي قابل للتنفيذ، وحضور مؤسساتي فعلي، وانسحاب إسرائيلي تواكبه رقابة موثوقة. والحضور الدولي الذي يحتاج إليه هو ما يساعده على إنجاز هذا الانتقال. أما نجاح الدور الأميركي، فيتوقف على تأمين شروط التنفيذ لدى الطرفين؛ فمن دونها، قد تنتهي المهمة الدولية قبل أن تتوافر للدولة مقوّمات تحمّل مسؤولياتها كاملة.