تقدّم عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، باستجواب عبر مجلس النّواب إلى الحكومة، بشأن تكليف شركات وأشخاص من القانون الخاص باستيفاء مستحقّات الإدارات والمؤسّسات العامّة، وتقاضي عمولات من المواطنين لقاء ذلك.