أعلنت المحكمة الجنائية الدولية إغلاق التحقيق الرسمي الذي كان قد فُتح عام 2020 بشأن الجرائم المزعومة التي ارتكبتها القوات الأميركية وقوات وكالة المخابرات المركزية (CIA) في أفغانستان، والتي شملت تهماً خطيرة بالتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي. وجاء قرار القضاة الثلاثة بإنهاء الملف دون توجيه اتهامات لأي شخص، في خطوة وصفتها صحيفة «لوموند» الفرنسية بأنها تمثل انتصاراً دبلوماسياً وقانونياً كبيراً للولايات المتحدة.
وتسلط الصحيفة الضوء على الخلفية السياسية لهذا القرار، مشيرةً إلى أن واشنطن جعلت من إغلاق هذه القضية شرطاً أساسياً لتجنب فرض عقوبات جديدة على المحكمة وموظفيها بحلول نيسان 2027. وكان النزاع بين لاهاي وواشنطن قد اشتد في السنوات الماضية، حيث هددت الإدارة الأميركية السابقة والحالية باتخاذ إجراءات انتقامية ضد القضاء الدولي إذا استمر في ملاحقة جنودها. ويعكس هذا التطور التوازن الدقيق الذي تحاول المحكمة الحفاظ عليه بين استقلاليتها القضائية والضغوط الجيوسياسية الهائلة التي تمارسها القوى الكبرى، مما يثير تساؤلات حول قدرة المؤسسة الدولية على محاسبة الدول ذات النفوذ العسكري والسياسي الواسع.