أعلن مسؤولون أميركيون، توقيف المواطن الروسي إيغور ديو في ولاية كاليفورنيا، للاشتباه في مراقبته موظفين في شركة تكنولوجيا ودفاع في وادي السيليكون قدّمت مساعدات لأوكرانيا.
ووجّهت السلطات إلى ديو تهماً بالتآمر للعمل عميلاً لحكومة أجنبية، والعمل لحسابها من دون إخطار المدعي العام الأميركي، إضافة إلى الملاحقة والتزوير.
وقال رومان روزافسكي، المسؤول في قسم مكافحة التجسّس بمكتب التحقيقات الفدرالي، إنّ السلطات تشتبه في أنّ الحكومة الروسية جنّدت ديو وموّلته ووجّهته لمراقبة موظفي الشركة. وأضاف أنّه استخدم، إلى جانب المراقبة الميدانية، أجهزة تتبّع إلكترونية وهويات مزوّرة لجمع المعلومات.
وعزا المدعي العام الفدرالي لشمال كاليفورنيا، كريغ ميساكيان، استهداف الشركة إلى دعمها أوكرانيا في الحرب مع روسيا. ولم تكشف السلطات اسم الشركة، واكتفت بالإشارة إلى أنّها مدرجة في البورصة ولها مكاتب في أنحاء الولايات المتحدة، بينها مكتب في بالو ألتو.
وبحسب لائحة الاتهام، وصل ديو إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك بعدما غادر تركيا في حزيران 2026، وكان يتلقّى عبر "تلغرام" تعليمات من أشخاص في روسيا لجمع معلومات عن موظفي الشركة. وشملت التعليمات التوجّه إلى مقهى قرب مكاتبها في بالو ألتو لتصوير شاشات حواسيب الموظفين أثناء عملهم.
وأفادت وزارة العدل الأميركية بأنّ عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي عثروا، خلال مداهمة منزل ديو في إيست بالو ألتو في تشرين الأول، على 18 ألف دولار نقداً وجواز سفر أميركي مزوّر باسم "هوغو لاندري جونز"، إضافة إلى جوازَي سفر روسيَّين.
ومن المقرّر أن يمثل ديو أمام محكمة فدرالية في 24 تشرين الثاني. ويواجه، في حال إدانته، عقوبة تصل إلى عشر سنوات بتهمة العمل عميلاً لحكومة أجنبية من دون إخطار المدعي العام، وخمس سنوات عن كلٍّ من تهمتَي التآمر والملاحقة، وسنة واحدة بتهمة التزوير.





















































