غالبًا ما يتميّز عهد أي رئيس من الرؤساء في لبنان بطابع يدوم لسنوات بعد انتهاء ولايته الرئاسية الخاصة به، سلبيّة كانت أم إيجابية، لا بل إنها ستلحق به. الرئيس الحالي العماد جوزيف عون، طبع عهده بخطوة اعتبرها هو الوحيدة الباقية لإنقاذ لبنان، فيما رأى فيها آخرون أنها هفوة تحمل ثمنًا باهظًا. ليس التفاوض المباشر مع إسرائيل بالأمر السهل بالنسبة إلى اللبنانيين، فلعقود من الزمن، كانت إسرائيل (ولا تزال حتى يومنا هذا) العدوّة اللدودة للبنان والطامعة الدائمة دستوريًّا بخيراته وثرواته الطبيعية والجغرافية... واتخاذ قرار من أعلى سلطة رسمية في لبنان بالتفاوض معها، ليس أمرًا عابرًا ولن يكون بكل الأحوال.
وفي خضمّ المواقف وردود الأفعال المتضاربة حول قرار المفاوضات المباشرة – وحسناته وسيئاته – خرج الرئيس عون بطرح قديم – جديد، من خلال دعوته حزب الله إلى... المفاوضات. الهدف من هذا التفاوض هو سلاح الحزب، الذي يشكّل معضلة حقيقية، فلبنان الرسمي أقرّ اعتباره غير شرعي والدول الخارجية تطالب بنزعه، فيما يرى الحزب فيه عِزّة وجوده.
بين هذين الجبلين من المشاكل، مخاوف من الجانبين لا يمكن أن تحلّها طاولة المفاوضات لأسباب عدة نذكر منها:
1- لا يمكن التوفيق بين مطلب رئيس الجمهورية تسليم حزب الله سلاحه ومطلب الحزب الإبقاء عليه بطريقة أو بأخرى، فحتى الاستراتيجية الدفاعية تم سحبها من التداول، ما يعني بمعنى آخر حتمية تسليم أحد الجانبين بقرار الآخر، وهو ما ليس متاحًا، أقله في الوقت الحالي.
2- على الرئيس عون – وفق رؤية المؤيدين والقريبين منه – أن يأخذ الحزب يجب أن يدعو إلى خطوة التفاوض مع الحزب قبل أن يقدم على قرار التفاوض المباشر مع إسرائيل، وحتى لو لم يلبِّ الحزب الدعوة، كان على الأقل نقل الأزمة إلى حزب الله. أمّا أن يخوض هذه "المغامرة" بطريقة غير محسوبة وبعدها يدعو الحزب إلى التفاوض على السلاح، فهذا "غير منطقي".
3- يرى رئيس الجمهورية أن بقاء السلاح لا يعني سوى المزيد من الأزمات الداخلية والخارجية، والأهم تصاعد المشاكل مع إسرائيل وإظهارها على أنها على حق في الإبقاء على احتلالها الأراضي اللبنانية، فيما لا قدرة للدولة ولا لحزب الله على مواجهتها بعد أن فشل السلاح في القيام بهذه المهمة. بينما يرى الجانب الآخر أن التخلي عن المقاومة العسكرية هي خطوة لا يمكن التراجع عنها، وفشلها في تحقيق الأهداف المعلنة، يعني بكل بساطة، نهاية أي فرصة مهما كانت ضئيلة في استعادة الحقوق ومنع حصول أمر واقع يجعل من لبنان "أراضي فلسطينية محتلة" أخرى.
4- يأخذ مؤيدو الحزب على الرئيس أنه اندفع بشكل عاجل إلى التفاوض المباشر، من خلال تعرّضه لضغوط، وبدأ يحصد نتيجة هذا التسابق، إذ بدأت إسرائيل تلتزم بمطالبها وتخضع الدول الخارجية وفي مقدمها الولايات المتحدة الأميركية عن الضمانات التي كان لبنان يعوّل عليها كمكاسب حال إعلانه القبول بالجلوس وجهًا لوجه مع الإسرائيليين والتحدث معهم. ويسألون: ما الحافز الذي تقدّمه الدولة ككل (النهم لا يبقون رئيس الحكومة نواف سلام خارج المعادلة أيضًا) والكفيل بطمأنة حزب الله أن المطالب اللبنانية ستتحقق بالفعل؟ خصوصًا وأن التجربة لم تكن مشجعة.
5- يراهن الحزب على إيران لإنقاذه (ولبنان) من هذه الأزمة التي يتخبّط فيها، ويرى أن مسار طهران يحمل ضمانات أكثر بكثير مما يحمله مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل، وأنه يجب منحه الفرصة، فالأحداث في الأشهر الأخيرة أثبتت أن ما يمكن لإيران أن تقدمه يبقى أكبر بكثير مما يمكن أن تقدمه الدولة اللبنانية، فلماذا التخلي عن هذه الفرصة، و"لنجربها" (يغمزون من قناة الرئيس عون الذي دعا ويدعو، إلى "تجربة" المفاوضات لرؤية ما يمكن أن تخلص إليه).
لكن بعيدًا عن حسابات الجانبين ومبررات كل منهما، تبقى حقيقة لا يمكن تجاهلها: لا الدولة اللبنانية تملك حتى الآن ضمانات فعلية بأن التفاوض المباشر سيؤدي إلى انسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها، ولا حزب الله يملك ضمانات بأن الرهان على إيران سيؤدي إلى نتيجة تصب في مصلحة لبنان.
بناءً على ذلك، يبدو أن جواب الحزب على دعوة الرئيس إلى التفاوض معه، تحمله عبارة واحدة: فلننتظر، والمعني هنا هي إيران التي لا تزال تتخبط مع الأميركيين في مسار طويل من الأخذ والرد، مع دخول دول كبرى أخرى على الخط وفي مقدمها الصين وروسيا، في محاولة لاحتواء تعقيدات باتت تتجاوز قدرة المواجهة.


















































