عمليات هدم المنازل وتدمير البنية التحتية والطرق والمنشآت الحيوية، بالتوازي مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي وإقامة مواقع عسكرية، تطرح تساؤلات تتجاوز آثار الحرب المباشرة: هل يتحول النزوح الموقّت إلى اقتلاع سكاني طويل الأمد، وهل تواجه القرى الحدودية خطر تغيير خريطتها الديموغرافية؟
لم تعد أزمة العودة إلى قرى جنوب لبنان مرتبطة فقط بحجم الأضرار التي خلّفتها الحرب، أو بالوقت الذي تحتاج إليه ورش إعادة الإعمار. فالمشهد الذي يتكوّن على امتداد المناطق الحدودية يكشف مشكلة أعمق: تدمير متواصل للمنازل والأحياء والطرق والمنشآت، بالتزامن مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي وإقامة مواقع عسكرية وتغيير معالم جغرافية في عدد من المناطق. وفي ظل هذه الوقائع، يتقدم سؤال يتجاوز إعادة بناء ما تهدّم: هل يبقى الجنوب قابلًا للحياة والعودة، أم أن التدمير المتراكم يدفع نحو واقع سكاني وجغرافي مختلف؟
لا يعني ذلك أن تغييرًا ديموغرافيًا نهائيًا قد تحقق بالفعل؛ فلا تتوافر حتى الآن بيانات تثبت حصول تحوّل سكاني شامل بهذا المعنى. لكن المسألة تتعلق بمؤشرات متراكمة تجعل الخطر أكثر جدية كلما طال النزوح، واتسعت رقعة الدمار، وتراجعت قدرة السكان على استعادة شروط حياتهم في بلداتهم. فالتغيير قد لا يبدأ بقرار معلن، بل بمسار تراكمي يُضعف قدرة الناس على العودة، ثم يحوّل النزوح الذي بدأ بوصفه حالة موقّتة إلى إقامة طويلة الأمد في أماكن أخرى.
تدمير يتجاوز المنازل
تُظهر الأرقام حجم الفجوة بين تراجع الأعمال القتالية وبين إمكان استعادة الحياة الطبيعية. ففي تقييم سريع أعلنه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتنسيق مع المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، في 19 حزيران 2026، قُدّرت الأضرار المباشرة في المباني جنوب الليطاني بنحو 1.38 مليار دولار. وحدّد التقييم 11,095 مبنى مدمّرًا بالكامل، تضم 17,891 وحدة سكنية، إضافة إلى 2,242 مبنى تعرّض لأضرار جزئية و9,311 مبنى لحقت به أضرار طفيفة. واستند التقييم إلى مقارنة صور فضائية عالية الدقة التُقطت في 29 نيسان 2026 بصور مرجعية من 23 تشرين الأول 2025، مع تحقق بصري مكتبي، من دون مسح ميداني شامل. كما لم يشمل التقييم الأضرار التي لحقت بالطرق والجسور وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات، ما يعني أن كلفة إعادة الحياة إلى هذه المناطق أوسع من تقدير أضرار المباني وحدها.
وتكشف التحقيقات الفضائية المستقلة عن صورة أكثر تحديدًا في بعض البلدات المحاذية للحدود. ففي تقرير نشره مركز «مرونة المعلومات» (Centre for Information Resilience) في 3 تشرين الثاني 2026، قال المركز إنه تحقّق من 29 حادثة في لبنان بين الأول من تموز و28 أيلول، ورأى أن 11 منها تُظهر مؤشرات على توسيع السيطرة الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية. وخلص، استنادًا إلى تحليل الأنماط التي وثّقها، إلى أن هذه الوقائع تشير إلى نية لجعل مناطق داخل ما وصفه بالمنطقة الأمنية غير قابلة للسكن على المدى الطويل. وهذا استنتاج صادر عن المركز، ينبغي نسبته إليه، لا التعامل معه بوصفه حكمًا قضائيًا أو حقيقة حُسمت بتحقيق دولي مستقل.
وفي بني حيان، أظهر تحليل المركز أن 220 مبنى من أصل 352 ظهرت عليها تغيّرات تتوافق مع التدمير أو الأضرار الجسيمة بين 12 آب و10 أيلول 2026، أي ما يعادل 62.5 في المئة من مباني البلدة. وتستند النسبة إلى تحليل صور الأقمار الصناعية، ولا تعني أن كل مبنى خضع لمعاينة ميدانية مباشرة. كما نقل التقرير عن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أن الأضرار المسجلة حتى تموز 2026، منذ عام 2024، شملت 175 خزان مياه و16 محطة ضخ و124 بئرًا و9 ينابيع و104 أنظمة تعقيم. وهذه الأرقام لا تصف خسارة منشآت منفصلة فحسب؛ إنها تشير إلى تضرر شبكة الخدمات التي تعتمد عليها الحياة اليومية والزراعة والاستقرار السكاني.
وتكتسب هذه المعطيات دلالة إضافية عند وضعها إلى جانب تصريحات مسؤولين إسرائيليين. ففي مؤتمر عُقد في 29 تموز 2026، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الجيش دمّر جميع المباني في 24 قرية لبنانية، وقدّر عدد المنازل المشمولة بما بين 15 ألفًا و20 ألف منزل. وهذا تصريح صادر عن مسؤول حكومي إسرائيلي، وليس حصيلة مستقلة للتحقق من كل مبنى أو من طبيعة استخدامه. لكنه يظل مؤشرًا سياسيًا مهمًا عند قراءة حجم عمليات الهدم التي تصفها إسرائيل بأنها جزء من ترتيباتها الأمنية في المنطقة الحدودية.
العودة تحت الضغط
في 12 تشرين الثاني، تحدثت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان عن استمرار انتهاكات إسرائيلية يومية في الجنوب، تشمل إقامة مواقع وطرق عسكرية، وتنفيذ عمليات عسكرية وعمليات هدم وغارات جوية وقصف مدفعي على الجانب اللبناني من الخط الأزرق. وأوضحت المتحدثة باسم اليونيفيل أن عددًا من القرى تعرّض لأضرار واسعة، وأن شبكات الكهرباء والمياه والطرق الأساسية دُمّرت أو تحتاج إلى إعادة بناء، بما يجعل استعادة الحياة اليومية صعبة على السكان العائدين. وتكتسب هذه الإفادة أهميتها من أنها تصف واقعًا ميدانيًا رصدته قوة دولية منتشرة في المنطقة، لا مجرد تقدير صادر عن جهة سياسية لبنانية.
أما على المستوى السكاني، فأفادت الأمم المتحدة في التحديث نفسه بأن عدد النازحين الذين عادوا إلى مناطقهم الأصلية اقترب من مليون شخص، بزيادة نسبتها 13 في المئة منذ أيلول، فيما بقي نحو 304,500 شخص نازحين خارج مناطقهم الأصلية. وهذه الأرقام تشمل لبنان عمومًا، ولا تخص الجنوب وحده. غير أن عودة أعداد كبيرة لا تعني بالضرورة استعادة الاستقرار؛ فبعض السكان يعودون إلى منازل متضررة أو إلى بلدات تفتقر إلى الخدمات وفرص العمل، فيما تبقى عائلات أخرى عاجزة عن الرجوع بسبب انعدام الأمان أو حجم الدمار أو استمرار القيود على الوصول.
وهنا تكمن إحدى أخطر حلقات الأزمة: العودة إلى البلدة لا تعني بالضرورة استعادة الحياة فيها. فقد يعود السكان لفترة قصيرة لتفقّد منازلهم أو محاولة ترميمها، ثم يضطرون إلى المغادرة مجددًا بسبب المخاوف الأمنية أو غياب المياه والكهرباء أو تعذّر الوصول إلى أماكن العمل والمدارس. وقد يختار بعضهم البقاء في مناطق النزوح لأنهم لم يعودوا قادرين على تحمّل كلفة التنقّل بين مكانين، أو لأن إعادة بناء المنزل وحده لا تعيد مصدر الرزق ولا شبكة العلاقات والخدمات التي تجعل البقاء ممكنًا.
خطر التحوّل
إن التغيير الديموغرافي لا يحدث بالضرورة عبر قرار معلن بنقل السكان أو استبدالهم. فقد يبدأ تدريجيًا، حين يفقد الناس القدرة على العودة، وحين تتحول المنازل المدمّرة إلى عقارات غير صالحة للسكن، وتتراجع فرص العمل والزراعة والتعليم، وتضطر العائلات إلى بناء حياة جديدة في مناطق أخرى. ومع مرور الوقت، قد يصبح الانتقال الموقّت استقرارًا طويل الأمد، لا لأن السكان تخلّوا عن قراهم، بل لأن شروط العودة أُفرغت من مضمونها. وفي القرى الحدودية، تتضاعف خطورة هذا المسار عندما يتزامن الدمار العمراني مع إقامة مواقع عسكرية وطرق جديدة وتبدّل السيطرة الفعلية على الأرض.
ولا يمكن فصل هذه المسألة عن الإطار القانوني. فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر النقل القسري للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة، مع السماح بإجلاء موقّت في حالات محددة تفرضها سلامة السكان أو الضرورات العسكرية القهرية، على أن يُعاد السكان إلى منازلهم فور توقّف الأعمال العدائية في المنطقة المعنية. أما المادة 53 فتحظر تدمير الممتلكات الخاصة والعامة في الأراضي المحتلة، إلا إذا كان التدمير ضروريًا بصورة مطلقة بسبب العمليات العسكرية. وتنطبق هذه الأحكام بحسب الوضع القانوني لكل منطقة والوقائع المرتبطة بها؛ فلا يصح افتراض أن كل عملية هدم تشكّل تلقائيًا مخالفة، كما لا يصح اعتبار وصف العملية بأنها أمنية كافيًا لإعفائها من الاختبار القانوني.
ويذهب التعليق المحدّث للجنة الدولية للصليب الأحمر على المادة 49 إلى أن النقل القسري قد يقع بصورة غير مباشرة، عندما تؤدي انتهاكات للقانون الإنساني أو ظروف معيشية قاسية إلى مغادرة السكان من دون خيار حقيقي، أو عندما تستهدف الممارسات عرقلة عودتهم. ويذكر التعليق أن هدم منازل النازحين قد يكون، تبعًا للظروف، من المؤشرات التي يُستدل منها على عدم إتاحة العودة. لكن هذا التوصيف لا يُطبّق آليًا؛ إذ يتطلب فحص الوقائع في كل حالة، بما فيها طبيعة الضرر، والضرورة العسكرية، والغاية من الإجراء، ومدى وجود خيار فعلي وآمن أمام السكان.
من هنا، لا يمكن الجزم بأن كل ما يجري في جنوب لبنان يندرج في مشروع واحد متكامل لتغيير الديموغرافيا، كما لا يمكن إهمال القرائن التي تستدعي التحقيق في هذا الاحتمال. فالتصريحات الإسرائيلية بشأن هدم قرى كاملة، وأنماط التدمير التي وثقتها صور الأقمار الصناعية، والوقائع المتعلقة بإقامة مواقع وطرق عسكرية، واستمرار تعذّر العودة إلى بعض المناطق، تشكل مجتمعة عناصر تستوجب توثيقًا مستقلًا ومتابعة قانونية وسياسية. وتبقى المسافة قائمة بين إثبات أثر ديموغرافي محتمل وإثبات نية محددة وراء كل عملية؛ وهي مسافة يجب ألا تُختصر بالشعارات أو بالتقديرات غير المدعومة.
إن الخطر الذي يواجه جنوب لبنان لا يُقاس فقط بعدد المنازل المهدّمة أو قيمة الخسائر، بل بما قد ينتج من تراكم هذه الوقائع: بلدات تفقد جزءًا كبيرًا من نسيجها العمراني، أراضٍ زراعية تتراجع قدرتها على الإنتاج، شبكات خدمات تحتاج إلى إعادة إنشاء، ومناطق يبقى الوصول إليها أو الاستقرار فيها متعذرًا. ومع استمرار الاحتلال الإسرائيلي وإقامة مواقع عسكرية وطرق جديدة، يصبح العامل الجغرافي جزءًا مباشرًا من معادلة العودة، لا مجرد نتيجة جانبية للحرب.
لذلك، لا ينبغي أن ينحصر النقاش اللبناني في حجم الأموال المطلوبة لإعادة الإعمار، على أهميتها، بل يجب أن يشمل ضمانات الانسحاب الإسرائيلي، ورفع القيود عن عودة السكان، وتوثيق الأضرار بصورة مستقلة، وحماية السجلات العقارية وحقوق الملكية، وإعادة وصل القرى بشبكاتها الاقتصادية والاجتماعية. كما تبرز الحاجة إلى قاعدة بيانات جغرافية موحّدة، تُقارن صور الأقمار الصناعية دوريًا، وتوثّق عمليات الهدم وتوقيتاتها ومواقعها، وتربط الأضرار بالمعلومات المتعلقة بالملكية والاستخدام المدني، بما يساعد في تحديد المسؤوليات وحماية حقوق السكان.
فإعادة بناء منزل في منطقة لا يستطيع صاحبه الوصول إليها، أو لا يملك ضمانة أمنية للبقاء فيها، لا تعيد الحياة إلى القرية. كما أن تخصيص الأموال لإعادة الإعمار، من دون معالجة أسباب النزوح واستمرار الاحتلال وتبدّل الوقائع الميدانية، قد يحوّل الإعمار إلى معالجة لنتائج الأزمة لا لأسبابها.
في نهاية المطاف، ليس السؤال ما إذا كان سكان الجنوب يريدون العودة؛ فارتباطهم بأرضهم وبيوتهم وبلداتهم يتجاوز الحسابات المعيشية الآنية. السؤال هو ما إذا كانت الظروف المفروضة على الأرض ستترك لهم خيارًا فعليًا للعودة. وإذا استمر تدمير الجغرافيا بالتوازي مع إطالة أمد النزوح، فقد لا يكون التغيير الديموغرافي نتيجة قرار واحد معلن، بل حصيلة مسار طويل يجعل العودة أصعب عامًا بعد عام. عندها، لن يكون أخطر ما يواجه الجنوب الدمار الذي تكشفه الصور الفضائية فحسب، بل التحوّل الذي قد يصنعه الزمن في خريطته السكانية.























































