لفتت صحيفة "الأخبار" إلى أنّ "المُعطيات تكشّفت خلال الأيام الثلاثة الماضية، عن توجّه مركزي للولايات المتحدة الأميركية و​السعودية​، يتضمّن الطلب من أنصارهما في السلطة الحاكمة، وفي الطبقتين السياسية والإعلامية، إطلاق حملة تستهدف تشديد الحصار على ​حزب الله​".

وأشارت إلى أنّ "الأميركيين وَعدوا بأنهم سيطلقون برنامج عقوبات جديدة تستهدف الكيانات الاقتصادية والاجتماعية للحزب، وهو ما بدأ بفرض العقوبات على جمعية "وتعاونوا" الخيرية، إلى جانب مؤسسات تُعنى بتجارة الذهب، مع مزيد من التسريبات عن لائحة من الشخصيات السياسية والأمنية والقضائية التي يقول الأميركيون إنها تعمل إلى جانب حزب الله، وترفض إدارة السلطة السياسية لما خصّ التفاوض مع إسرائيل".

وكشفت مصادر للصحيفة، أنّ "العمل يتخذ أكثر من وجهة، بينها الإجراءات الداخلية. حيث قال الأميركيون إنهم إذا كانوا "يتفهّمون" عدم وجود قدرة على مواجهة حزب الله عسكرياً عبر الجيش، فإن على السلطة أن تقوم بما تقدر عليه، وإن الأمر ممكن من خلال الإجراءات الإعلامية والسياسية، وملاحقة عناصر الحزب تحت عنوان تطبيق قرارات الحكومة الصادرة في 2 آذار الماضي، التي اعتبرت المقاومة كياناً خارجاً عن القانون. وهو ما تُرجم بتوسيع دائرة عمل الأجهزة الأمنية في كل المناطق التي يتواجد فيها حزب الله، وملاحقة العناصر حتى ولو كانوا يقيمون حفلاً اجتماعياً".

وذكرت أنّه "تُرجم أخيراً في ملف الشبان الخمسة، علماً أن بعض المصادر تشير إلى أن العدو الإسرائيلي هو من كان يقدّم المعلومات إلى الأجهزة ال​لبنان​ية عبر الجانب الأميركي، عن ما يسميه النشاط المشبوه لحزب الله في أكثر من منطقة لبنانية".

وكشفت المصادر أنّ "الأميركيين عادوا للحديث مع جماعتهم من اللبنانيين، بأن قرار الحرب ضد إيران وضد الحزب مُتخذ، وأن المسألة ترتبط بالوقت فقط، وأن المطلوب من السلطة اللبنانية أن تكون جاهزة لملاقاة الحرب عبر إجراءات مباشرة ضد حزب الله، وأنه في حال أصرّت قيادة ​الجيش اللبناني​ على عدم الدخول في مواجهة مباشرة مع الحزب لنزع سلاحه، فيجب إعادة البحث في تعيين قيادة جديدة للمؤسسة العسكرية، وإجراء تغييرات على مستوى جميع المؤسسات العسكرية والأمنية؛ لمنع تواجد أي شخص مناصر لحزب الله في مواقع المسؤولية".

وركّزت على أن "زيارة الموفد السعودي ​يزيد بن فرحان​ إلى لبنان، جاءت ضمن هذا السياق، ولم يكن فيها أي بند للنقاش خارج ضرورة تصعيد الخطوات ضد حزب الله".

ما دخل زيارة الزيدي؟

وأضافت الصحيفة أنّ "اللافت أن الضغط لم يعُد يقتصر على القوى المحلية، بعدما تكشّفت الأسباب الحقيقية خلف القرار المُفاجِئ الذي صدر عن رئيس الوزراء ​العراق​ي ​علي الزيدي​ بعدم القدوم إلى لبنان، ربطه كثيرون بالتطورات الجارية في العراق، واضطراره إلى الانشغال بما يجري في منطقة ​جرف الصخر​. لكن سرعان ما تبيّن أن الأمر عائد إلى مداخلات لبنانية وأميركية لم تردْ للزيدي أن يزور لبنان".

وعلمت "الأخبار" أنّ "الأجهزة الأمنية المعنية في رئاسة الحكومة العراقية، تلقّت بيانات ومعطيات مصدرها أجهزة أمنية ولبنانية، تلفت انتباه الزيدي، إلى أن زيارته للبنان محفوفة بالمخاطر الأمنية".

وكشف مصدر مطّلع للصحيفة، أنّ "التحذيرات تطرّقت بصورة مباشرة إلى وجود معلومات عن مساعٍ وتحضيرات لتنظيم تظاهرات معارضة له، وأنها ستحصل في الضاحية الجنوبية"، لافتًا إلى أنّ "بيان المعلومات أشار إلى أن المتظاهرين سيتحركون ضده عند زيارته لمقرّي المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وكتلة الوفاء للمقاومة، وأن المتظاهرين سيرفعون شعارات تعترض على سياسته في التعامل مع كتائب المقاومة في العراق".

نتانياهو "يهندس" سيطرة طويلة وموسّعة على الجنوب

من جهة ثانية، أشارت صحيفة "الجمهوريّة" إلى أنّ "في شكل متسارع وحثيث، تقوم إسرائيل بإدخال أدوات جديدة متطورة على عملياتها في الجنوب. والابتكار الأخير هو منظومة مسيّرات تكتيكية، يتمّ دمجها في صلب الوحدات البرية المقاتلة، ما يمنحها استقلالية تامة في الاستطلاع ورصد الأهداف وتوجيه الضربات، من دون انتظار سلاح الجو. وهذا التطور يشكّل إعلانًا إسرائيليًا جديدًا عن نية للبقاء في الجنوب، لا الاستعداد للرحيل".

وأوضحت أنّ "التحديث العسكري الإسرائيلي في تقنية المسيّرات، يشمل جبهات لبنان وغزة وسوريا في آن واحد. وهو يترجم عمليًا تهديدات وزير الأمن ​يسرائيل كاتس​ بتوسيع المناطق الأمنية وإخلاء السكان"، مبيّنةً أنّ "الهدف الإسرائيلي بات مكشوفًا، وهو رسم حزام نفوذ أمني دائم في جنوب لبنان، يتقاطع جغرافيًا مع المنطقة العازلة في جنوب سوريا، ويستنسخ النموذج الأمني المفروض على قطاع غزة".

وركّزت الصحيفة على أنّ "من الواضح أنّ واشنطن، التي تتولّى رعاية المخارج بين لبنان وإسرائيل، لا ترغب في التصدي لهذا النوع من الطموح الإسرائيلي في لبنان، بل تعتبره مشروعًا ما دام حزب الله يحتفظ بسلاحه".

ولفتت إلى أنّ "من الواضح أنّ المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة ​مايكل والتز​، سعى خلال زيارته بيروت قبل أيام، إلى صوغ قرار دولي جديد قبل نهاية السنة الجارية، يعتمد غطاء القرار 1701، لإرضاء الحكومة اللبنانية، لكنه في الواقع يعتمد بنود الاتفاق الإطاري الثلاثي كمضمون؛ ما يغيّر طبيعة الوجود الدولي تمامًا".

كما أفادت بأنّ "الاتجاه الأميركي هو تثبيت بعثة مصغّرة لا يتجاوز عديدها المئة مراقب دولي، لكنها موسّعة الصلاحيات في التحقق والرقابة، لتشمل مناطق شمال ​نهر الليطاني​، بهدف التأكّد من تفكيك بنية حزب الله العسكرية والأمنية والمالية. وأي إخلال لبناني بالمهمة ترصده البعثة، ستعتمده إسرائيل ذريعة لتتحرك عسكريًا في مناطق جديدة، تحت عنوان إزالة التهديد".

وأضافت الصحيفة: "يعني ذلك في حسابات رئيس الوزراء ​بنيامين نتانياهو​، أنّ استحقاق استبدال قوات اليونيفيل نهاية العام، لن يكون فرصة لخلق حال من التهدئة، كما يأمل لبنان، بل أداة لتثبيت السيطرة والتوسع جنوبًا. ولذلك، ما يريده نتانياهو من واشنطن بسيط وحاسم: أن تتحرك البعثة الدولية في خدمة الشروط الإسرائيلية".

وشرحت أنّ "وفق هذا السيناريو، ستُربط أي خطوة انسحاب إسرائيلية بشرط مسبق هو أن يتولّى الجيش اللبناني، بمؤازرة البعثة الدولية الجديدة وإشرافها، مهمة نزع سلاح حزب الله بالكامل. وطبعًا: لا انسحاب إسرائيليًا من أي منطقة قبل تجريد الحزب بالكامل من السلاح، مع تحميل الدولة اللبنانية وحدها مسؤولية التعثر أمام المجتمع الدولي.

نسخة "جرف الصخر" اللبنانية

وتابعت "الجمهوريّة": "في الواقع، تُدفع السلطة اللبنانية اليوم نحو مواجهة داخلية قسرية تشبه إلى حدّ بعيد التحدّي الذي تواجهه السلطات العراقية مع الفصائل الموالية لإيران في معقل جرف الصخر. ففي الحدّ الأدنى، ستضمن إسرائيل بقاء قواتها مرتاحة في شريط حدودي منزوع السلاح، وربما هي تتمدّد حتى نهر الليطاني إذا سنحت الظروف".

وشدّدت على أنّ "الأهم هو أنّ مهام المراقبة الدولية المقبلة لن تنحصر جنوبًا، بل ستمتد إلى العمق والحدود الشرقية. وسيجد الجيش اللبناني نفسه مجبرًا على مطاردة عمليات التهريب وإعادة التموضع في البقاع، وعلى تماس مباشر مع الحدود السورية، وسط غموض كامل حول طبيعة الترتيبات الأمنية التي قد تُفرض بالتنسيق مع دمشق لضبط ملف السلاح".

"أمر اليوم" يرسم معادلة المرحلة المقبلة: حصريّة السلاح محصورة بتحرير الأرض

على صعيد آخر، رأت صحيفة "الديار" أنّ "الهجمة المنظمة التي يتعرض لها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، أعطت "أمر اليوم" الصادر بمناسبة الذكرى 83 للاستقلال، أهمية استثنائية، وجعلت منه محطة أساسية داخليا وخارجيا، ومادة للتحليل والتقييم، خصوصا ان اكثر من جهة خارجية تابعت ردود الفعل عليه، والاهم ما تبعه من "نشرة توجيهية" وشرح له داخل المؤسسة العسكرية".

واعتبرت مصادر سياسية مواكبة لرحلة العماد هيكل منذ وصوله الى اليرزة، لـ"الديار"، أنّ "الأمر الأخير خُيّطت عبارته بدقة، حيث نوقشت كلماته وتعابيره، وحتى ما بين سطوره بعناية، في محاولة واضحة لرسم حدود الدور الذي يستطيع الجيش القيام به في المرحلة المقبلة، في ظل تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية، المرتبطة بملف حصرية السلاح ومتفرعاته. حيث اتخذت قيادة الجيش خيارها الواضح تماشيا مع عقيدتها، وتراثها الذي حكمها تاريخها، الالتزام بالهدف السياسي، من دون تحويل المؤسسة إلى أداة مواجهة داخلية قد تكون كلفتها أكبر من قدرة البلاد على تحملها".

وأشارت إلى أنّ "باستخدامه عبارة "ما يوجب حصر السلاح بيد الدولة"، أكد عدم مناقضته لمبدأ حصرية السلاح، او ادعائه طرح مقاربة بديلة عنه، وان لم يذهب إلى إعلان خطوات استثنائية أو جدول زمني جديد لحصر السلاح، مختلف عن خطته الخمسية التي وافقت عليها الحكومة قبل سنة، جازما لجهة الالتزام بالقرار، تاركا آلية التنفيذ ضمن الإطار الذي رسمته السلطة السياسية والتفاهمات القائمة".

ولفتت المصادر إلى أنّ "العماد هيكل شدد على الفرق بين الالتزام بمبدأ حصرية السلاح، وبين الذهاب إلى فرضه بالقوة، وهو فارق ادرك القائد أبعاده وتداعياته منذ اللحظة الأولى، وعمل جاهدا لاقناع الداخل والخارج بصوابيته، "فالجيش يجب ان يبقى مرجعية وطنية جامعة، لا طرفا في الصراع بين القوى السياسية، ولا أداة لتنفيذ حسابات هذا الفريق أو ذاك، ذلك ان وحدة المؤسسة العسكرية ليست تفصيلاً موازياً لملف حصرية السلاح، بل أحد الشروط الأساسية لأي مقاربة عملية لهذا الملف".

وتابعت ان "القائد أعاد تثبيت مسؤولية الجيش في استكمال الانتشار وبسط سلطة الدولة، في معرض رده على الانتقادات التي يتعرض لها محلياً، لا سيما من القوى التي ترى أن أداء المؤسسة العسكرية لا يواكب تطلعاتها، والتي وصلت إلى حد التشكيك بأداء القيادة والمطالبة باستبدال قائد الجيش، غامزا من قناة رفضه تحميل الجيش وحده مسؤولية النتائج، وتجاهل مسؤولية السلطة السياسية في عدم توفير القرار والغطاء والظروف الملائمة للتنفيذ".

كما ركّزت على أنّ "تطرقه لمحدودية الإمكانات، والحاجة إلى تطوير القدرات، وتوسيع التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، رسالة موجهة للخارج، وتحديدا الجانب الاميركي، الذي يجب ان يدرك ان المحافظة على العلاقة مع واشنطن، لا يجب ان تفسر بانها تنفيذ للاملاءات، وهو ما ادركه المستور العسكري الأميركي، وما يتنكر له المستوى السياسي".

وذكرت المصادر أنّ "في هذا الاطار، برز إصرار هيكل على ربط استكمال مهمة الجيش باستعادة السيادة على كامل الأراضي اللبنانية، وتوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وخروقاته التي تعرقل جهود الجيش، لتثبيت معادلة مفادها أن تنفيذ الالتزامات اللبنانية، لا يمكن أن يكون منفصلاً عن التزامات "الطرف الإسرائيلي"، "فاليرزة ترفض ضمناً، أن تتحول المؤسسة العسكرية إلى الجهة الوحيدة المطالبة بتقديم النتائج، فيما تستمر إسرائيل في احتلال أراضٍ لبنانية والتنصل من التفاهمات".