شدد تكتّل "القوات اللبنانية"، بعد إجتماعه الدوري برئاسة رئيس حزب "القوات" سمير جعجع، على ضرورة حصول الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية وعلى أساس قانون انتخابي جديد، داعيا للعمل للوصول الى قانونٍ جديدٍ للانتخابات يحقق صحة التمثيل والمساواة بين اللبنانيين ويحظى بإجماع اللبنانيين بعيداً عن منطق التشفّي والاستفزاز والإبعاد والإجحاف.
من ناحية أخرى، توقّف المجتمعون "بكثيرٍ من الأسف، أمام التأرجح الحاصل حول موضوع سلسلة الرتب والرواتب"، محمّلين "الحكومة كامل المسؤولية لجهة الشلل المؤسساتي والركود الاقتصادي الذي بلغه لبنان أخيراً، وذلك بفعل سياسة التكاذب وعدم الوضوح والتمييع التي اتّبعتها هذه الحكومة، موقعةً لبنان في أزمةٍ مفتوحةٍ لا تُحمَدُ عقباها". ورأى التكتل أنّ "الخروج من المأزق الراهن يتطلّب وضع خطّة طوارىء اقتصادية توازي بين تحقيق مطالب العمّال المحقّة وبين الحفاظ على الاستقرار النقدي وسلامة الدورة الاقتصادية".
من جهة اخرى، تدارس التكتّل "تداعيات تدفّق مئات الآلاف من الإخوة اللاجئين السوريين الهاربين من بطش نظامهم عبر الحدود اللبنانية بما لا قدرة للبنان ديمغرافياً واقتصادياً وخدماتيّاً وأمنياً على تحمّله"، مطالبا الحكومة اللبنانية "بالتباحث مع الدول العربية الشقيقة من أجل إشراكها في تحمّل المسؤولية على الصعد والمستويات كافةً".
كما تباحث التكتّل "في المواقف الأخيرة وغير المسؤولة التي أطلقها وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور خلال الأخير لوزراء الخارجية العرب، والتي لم يكتفِ بها فحسب، وإنّما أتبعها بسلسلة خطواتٍ وتصرّفاتٍ تتسم باللامسؤولية وتنمّ عن استخفافٍ بسمعة لبنان ومصالح اللبنانيين".
وإذ استنكر التكتّل هذه المواقف والتصرفات، حمّل الحكومة مجتمعةً مسؤولية أيّ تبعاتٍ سلبيّة قد تحدثها تصرّفات مماثلة على مصالح اللبنانيين ولقمة عيشهم.
وفي إطار آخر، توقّف التكتّل "عند التدخّل العسكري المتمادي لحزب الله داخل الأراضي السورية، والأمر الذي سيؤدي الى توريط لبنان في تداعيات الأزمة السورية خدمةً لأغراض إقليمية واضحة المعالم والغايات". ورأى المجتمعون أنّ "وجود حزب الله الراجح داخل الحكومة، وتشكيله العامود الفقري لتركيبتها السياسية يضفيان على تدخّله العسكري في سوريا أبعاداً شبه رسميّة ترتّب على الدولة اللبنانية تداعياتٍ سياسية وأمنية خطرة".
ودعا تكتل "القوات" الحكومة "الى الكفّ عن اعتماد لغة مزدوجة في العمل السياسي"، وطالبها "بوضع معايير واضحة في سياستها الخارجية تنطلق من التزام لبنان بمواثيق جامعة الدولة العربية والأمم المتحدة وقراراتهما"، كما دعا أطراف الحكومة كافةً الى اتخاذ موقفٍ رسمي ممّا يقوم به حزب الله في سوريا وإلاّ فالاستقالة منها.
وتوقّف التكتّل كذلك "أمام تصاعد الخروقات والانتهاكات التي يقوم بها النظام السوري للأراضي اللبنانية"، مطالباً الحكومة اللبنانية بنشر القوى الشرعية اللبنانية على امتداد الحدود اللبنانية مع سوريا بمؤازرة القوات الدولية وفقاً لمندرجات القرار 1701.
من جهة ثانية، طالب المجتمعون بالدفاع عن حقوق المرأة لا سيّما في ما يتعلق بـ"العنف الأسري "، والسير قدماً في إقرار اقتراحات القوانين التي تقدّمت بها كتلة القوات اللبنانية النيابية في هذا الصدد.
هذا واكد التكتل "على ضرورة تشبّث اللبنانيين أكثر فأكثر بثورة الأرز إذ بات وجودها اليوم موازياً لقيام الدولة في لبنان بعد سقوط فريق 8 آذار سقوطاً كليّاً ونهائياً في امتحان إدارة الدولة لسنتين متتاليتين". ورأى بأنّ "حركة 14 آذار هي حركة شعبية ديمقراطية متنوّعة لا يمكن اختصارها بفردٍ أو حزبٍ أو فئةٍ أو تيار، وإنما تظلّلها مبادئ وطنية وإنسانية سامية، وتعمل على قيام الدولة اللبنانية وتحقيق العدالة والمساواة بين اللبنانيين".