بين "الحياة" و"الموت"، توحي المؤشرات السياسية على اختلافها أنّ قانون الستين، الذي يصفه البعض بـ"النافذ"، يصارع عمليا بعد أن دخل "غيبوبة" لا يُعرَف ما إذا كان سيقوى أحد على "إحيائه" بعدها..
وفي جديد "نضال" هذا القانون أنّ "الضربة القاضية" ستصله من الهيئة الاستشارية العليا، أعلى سلطة قضائية استشارية في لبنان، والتي بدأت "دراستها" بالأمس لتبدو "خلاصتها الأولية" أنّ القانون المذكور صدر لاستخدامه مرة واحدة فقط، علما أنّ القانون مني بـ"ضربة" من نوع آخر خلال الساعات الماضية بعد أن أقفلت "بورصة" اليوم الأول من الترشيحات على "صفر ترشيح"، وإن وجد البعض "التبريرات" التي رُبِطت تارة بإضراب القطاع العام وطورا بـ"ضياع الصورة" لغاية تاريخه..
وفي وقت سيكون إعلان "وفاة" قانون الستين مناسبة "احتفالية" لكثيرين، فإنّ "الاحتفال الحقيقي" لن يتحقّق إلا حين يدرك "ممثلو الشعب" أهمية التوافق، ودون تأخير، على قانون انتخابي عصري يؤمن استمرار اللعبة الديمقراطية في البلاد، وإن كان ذلك يتطلب قبل بعض "التنازلات" قبل أيّ شيء آخر..
قانون الستين باطل!
في وقت راوحت الأجواء "الانتخابية" مكانها، بدا خلال الساعات الماضية أنّ الاستعدادات لمراسم "دفن" قانون الستين عمليا قد دخلت حيّز التنفيذ، خصوصا بعد ما تسرّب عن الاجتماع الأولي للهيئة العليا للاستشارات عن أنّ قانون الستين وضع لاستخدامه مرة واحدة فقط، ما يعني أنه لم يعد "نافذا" و"شرعيا" كما يؤكد البعض، علما أنّ الهيئة ستستكمل درسها "العميق" للقانون قبل إصدار رأيها النهائي، حرصا منها على أن لا يكون هذا الرأي قابلا للجدل والطعن كما كلّ شيء في لبنان هذه الأيام.
وفي وقت مضى اليوم الأول من فترة الشهر المحددة حتى 10 نيسان المقبل لتقديم الترشيحات للانتخابات النيابية على اساس "قانون الستين"، من دون ان تتلقى وزارة الداخلية أيّ طلب بهذا الخصوص، علما أنّ البعض فسّر ذلك بـ"أسباب لوجستية" أولها إضراب القطاع العام الذي حال دون تمكّن المرشح نوفل ضو مثلا، كما أعلن مكتبه الاعلامي، من تسديد رسمي التأمين والترشيح، وبالتالي دون تمكنه من تقديم ترشيحه، وفقاً لتعميم وزارة الداخلية.
ومن "بورصة" الترشيحات إلى "بورصة" المواقف، حيث برز كلام لرئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط أعلن فيه ان "الاشتراكي" سيسعى "في المهلة المتبقية حتى نيسان المقبل، للتوصل إلى مشروع إنتخابي توافقي مع جميع الأطراف السياسيّة يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي تلافياً لأي تأجيل محتمل للانتخابات النيابية لأن ذلك سيكون بمثابة قفزة في المجهول وضربة تراجعيّة إلى الخلف"، مع تأكيده المسبق بشكل كامل ومطلق لبعض الطروحات التي تقول بإنشاء هيئة تأسيسيّة لأن ذلك مخالف لاتفاق الطائف، في وقت كان رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة يحذر من أنّ عدم تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات قد يؤدي إلى الطعن في عملية الانتخابات، واصفا إياها بالأساسية والضرورية.
قضية اللاجئين.. تابع!
سياسيا، بقيت العلاقة "المأزومة" بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عدنان منصور وخلفه قوى الثامن من آذار محور المتابعات خلال الساعات الماضية في لبنان حيث برز "الدعم" الذي حظي به الوزير منصور من قبل "حزب الله" وعدد من الأحزاب الأخرى، وهو ما فسّره البعض وكأنه "رسالة استفزاز" موجّهة إلى ميقاتي مباشرة، في وقت لفت ما نُسب إلى "قطب أساسي" في قوى الثامن من آذار من أنّ الوزير منصور "ليس مقطوعا من شجرة"، وهو ما أرفِق بلهجة "تحدّ" تحت عنوان: "إذا كان ميقاتي قادرا على إقالته، فليفعل".
ومن قضية الوزير منصور إلى قضية اللاجئين السوريين التي تستمرّ فصولا والتي دخل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان على خطها خلال الساعات الماضية بإعلانه في حديث لوكالة "رويترز" أن "وجود مليون سوري في لبنان بالاضافة الى 500 الف لاجئ فلسطيني يعني ان ربع سكان لبنان من اللاجئين". وقال: "صار عندنا تقريبا 25 في المئة من سكان لبنان لاجئون"، محذرا من ان "الاعداد المتدفقة صارت أكثر من احتمال أي بلد".
نقابيا، لم تنته قضية "السلسلة" فصولا أيضا، علما أنّ الأنظار بدأت تتجه إلى يوم الحادي والعشرين من آذار "الموعود" الذي أعلنه رئيس هيئة التنسيق حنا غريب يوم "الزحف العظيم"، علما أنّ التحركات لا تزال تشهد منحى تصاعديا. وفي المواقف من "السلسلة"، برز ما قاله رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في مقالته الأسبوعية لصحيفة "الأنباء" الصادرة عن "الحزب التقدّمي الاشتراكي"، حيث اعتبر أنّ "الدخول العشوائي في إقرار سلسلة الرتب والرواتب دون الاعداد الكامل لها قد يترك مفاعيل سلبيّة على أكثر من صعيد، وسيجعلها تتحوّل إلى وعود وهميّة دون أن تستطيع الدولة في وضعها الراهن أن تتحملها".
كلمة أخيرة..
بغضّ النظر عن "التفسيرات" التي منحت على غياب الترشيحات عن "بورصة" اليوم الأول، وبغضّ النظر عن "الموانع" التي حالت دون تمكّن معظم "الراغبين" بتسجيل "الترشيح الأول" من تحقيق "أمنيتهم"، فإنّ أسئلة كثيرة تُطرح عن "الضياع" الذي تجسّده "الدولة" بأبهى حلله على هذا الصعيد.
الترشيحات تتمّ على أساس قانون الستين، فما الذي سيحصل فيها إذا تمّ إقرار قانون جديد أو إذا أعلِن قانون الستين باطلا؟ ومن سيحكم على هذا الصعيد؟
أسئلة كثيرة لا تزال تبحث عن إجابات لا تجدها حتى عند المعنيين في وزارة الداخلية..
