أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة، التي تقودها حركة "حماس"، عن إطلاق "الحملة الوطنية لمكافحة التخابر" مع إسرائيل.
وأوضح الناطق باسم الوزارة إسلام شهوان، في مؤتمر صحافي بغزة، أن "الحملة التي تبدأ رسمياً اليوم، تنص على "فتح باب التوبة من جديد أمام من تبقى من العملاء والمتخابرين (مع إسرائيل)".
ودعا "المتورطين أمنياً الى العودة إلى أحضان شعبهم للتخلص من وحل العمالة الذي سقطوا فيه عبر تسليم أنفسهم قبل انتهاء المهلة حتى يوم الخميس الموافق 11/4/2013".
وزاد "ليعلم الجميع أن كثيراً من المتخابرين هم تحت مجهرنا وإن لم يسارع المتخابر للتوبة فستكون أيدي رجال أجهزتنا الأمنية إليه أسرع".
وأضاف "تأتي حملتنا من أجل تحصين المجتمع الفلسطيني وتثقيفه بأساليب ووسائل الإسقاط التي يمارسها الاحتلال وحفاظاً على ترابط المجتمع وتضحيات مقاومتنا الباسلة".
بدوره أوضح العقيد محمد لافي أحد قادة الأمن الداخلي أن الداخلية "لن تسمح لأي فصيل مقاوم على الساحة الفلسطينية أن يعتقل أي مواطن فلسطيني"، مضيفا أن "الأجهزة الأمنية تُسلم المعلومات التي تحصل عليها عبر التحقيق مع العملاء لفصائل المقاومة الفلسطينية والتي تقوم بدورها بالتعديل في أماكن أنشطتها العسكرية حمايةً للجبهة الداخلية".
ولفت الى أن "كل من يتقدم للتوبة سيتم التعامل معه بسرية تامة وفق الإجراءات الأمنية المُتبعة مهما ارتكب من جرائم عظمى بحق شعبنا الأبي".
