أوضحت مصادر قانونية لوكالة "أخبار اليوم" ان "قانون الستين لا يتضمّن اي مادة تشير الى أنه يطبّق لمرة واحدة، بل إحدى مواده تنص على تشكيل هيئة الإشراف على الإنتخابات في مدة أقصاها شهرين من تاريخ صدوره، وهنا يكمن الإلتباس الأساس الذي يثير ضجّة اليوم".
وأشارت إلى انه "إذا كان قانون الستين ساري المفعول، اسئلة تُطرح وفق اي مادة تشكل هيئة الإشراف، وهل ستشكل مرة أخرى، وبالتالي قد يفهم من هذه المادة أن القانون لمرة واحدة، ولكن في كل مواد القانون لا يوجد اي إشارة في هذا الإطار".
وأكدت ان "عدم صدور قانون جديد، لا يعني أبداً عدم إجراء الإنتخابات في موعدها، لأن ذلك يكون مخالفاً للروح الديموقراطية التي يفترض ان تكون موجودة في النظام اللبناني"، مشددة على ان "قانون الستين يبقى موجوداً ونافذاً حتى صدور قانون آخر، أما في حال لم يصدر أي جديد، فتجري الإنتخابات وفق قانون الستين".
وأكدت انه "إذا لم يتوصّل مجلس النواب حتى بداية حزيران الى إصدار قانون جديد، لا يمكن القول انه لا يوجد قانون، فهذه النظرية مرفوضة"، واصفة ما يقال عن وفاة "قانون الستين" بالسياسي".
وشدّدت المصادر على أنه "عندما تتضمن النصوص القانونية اي إلتباس او ثغرة يجب العودة الى محاضر النقاشات، ولكن لا يمكن العودة الى هذه المداولات الهامشية لنقول ان القانون غير موجود، لأن المنظومة القانونية لا تقبل الفراغ إطلاقاً"، موضحة ان "مهلة تشكيل هيئة الإشراف أمر تفصيلي تفسيري للقانون من قبل السلطة التنفيذية التي يمكنها البت به".
