رأى عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب غسان مخيبر، أن "لا تنمية مناطقية جدية ومتوازنة من دون تطوير اللامركزية الإدارية الموسعة، التي تفترض تعديل القوانين لإنشاء مجالس أقضية تتمتع بسلطات إدارية وموارد مالية مناسبة"، مؤكدا "وجوب الإسراع في توزيع الأموال العائدة الى البلديات من الصندوق البلدي المستقل ومن عائدات الإتصالات الخليوية. وفي كل هذا تقصير كبير من جميع السلطات منذ اتفاق الطائف الذي صار تنفيذه انتقائيا ولصالح السلطات المركزية لا سيما في موضوع اللامركزية. المشاركة في الادارة مرتبطة في توافر الأموال المناسبة التي تعود للبلديات وإتحاد البلديات".
وكان مخيبر قد شارك في ندوة عقدت في مجلس النواب حول "تنمية قضاء المتن" الى جانب نواب المتن وممثلين عن الإدارات الرسمية المعنية. قبل البدء في النقاشات التفصيلية القطاعية. وألقى كلمة إفتتاحية، أكد فيها ان "اللقاء يندرج ضمن اطار الإشكالات الأساسية الأربعة: استعادة أولوية الانماء في الحياة السياسية، ووجوب التعاون في تأمين الخدمات، وأهمية التواصل والمساءلة، وأهمية التشارك في الإدارة العامة والعمل على تطوير اللامركزية الإدارية الموسعة".
