إعتبر رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع في حديث لوكالة "أنباء آسيا" ان "القضاء البحريني يفقتد الى العدالة في إصدار أحكامه على منتسبي رجال الأمن ممن تورطوا تورطا مباشرا في عمليات القتل".
واذ أشار ربيع الى "الأحكام المخفّفة بحق منتسبي الأمن والتي تتراوح مدتها بين خمس او سبع او عشر سنوات"، أكد "أن هناك أحكاما بالمؤبد على من عبّروا عن حرية التعبير وطالبوا بالتغيير السياسي، وأحكام تتجاوز الخمسة عشرة عاما على اشخاص لأنهم مارسوا التجمهر السلمي فقط".
ورأى ربيع أن "حكومة البحرين تمارس سياسة خطيرة جدا تجاه المتورطين في الإنتهاكات وقتل المواطنين قتلا عمدا، او ما يسمى بالقتل الخارج القانون".
وذكّر بأن "الكثير من المؤسسات الحكومية الدولية تشير الى ان حكومة البحرين ضالعة في تنفيذ هذا المنهج الخطير وبالتالي، تتضاعف اليوم حصيلة القتلى، وهناك ما يزيد عن مئة قتيل".
وأكد ان "القضاء متورط في هذه الأحكام"، داعيا "المؤسسات الدولية الحقوقية والمؤسسات الدولية ان توقف او تشير الى ان القضاء البحريني اليوم متورط في إصدار أحكام تتنافى والمعايير الدولية للتقاضي، مضيفا "نحن نتخوف ونشير الى وجود أيادي سياسية في هذه المحكمة".
وفي سياق آخر، لفت رئيس المنتدى البحريني لحقوق الإنسان الى ان المعارضة البحرينية أثبتت خلال الحوار الذي انعقدت جلساته مؤخرا، بأنها بالفعل معارضة لا تؤمن بمنهج العنف وانها تعوّل على المنهج السلمي"، معتبرا ان الذي يمارس العنف ويهرب من المنازلة والذهاب الى الحل السياسي هو الحكومة البحرينية.
