أشار الأساتذة المتعاقدون المستثنون من التفرغ في الجامعة اللبنانية إلى اننا "محتاجون اليوم إلى تحركات مشابهة للتحرك النقابي النموذجي غير مسبوق لهيئة التنسيق النقابية، للمطالبة بإستعادة الاستقلالية الإدارية والمالية للجامعة اللبنانية والمسروقة منذ العام 1994، وإلى الصمود في وجه التدخلات السياسية السافرة في شؤون الجامعة"، لافتين إلى اننا "حذرنا مراراً وتكراراً من عدم إعتماد المعايير القانونية والأكاديمية في رفع أسماء المرشحين للتفرغ، ومن غياب العلانية والمصارحة والمكاشفة، لأن ذلك يفسح المجال أمام التدخلات السياسية والحزبية في شؤون الجامعة ومن ضمنها ملف التفرغ".
وفي بيان خلال مؤتمر صحافي عقد في قصر الأونيسكو، سألوا المعنيين الأكاديميين الذين أشرفوا ووقعوا على مرسوم إدخال أستاذ متعاقد في الجامعة، وهو موظف في ملاك وزارة الطاقة، إلى ملاك الجامعة اللبنانية خلسة وقبل أيام على تقاعده، عن المعايير التي إعتمدوها للاشراف والتوقيع على هكذا فضيحة، مطالبين بـ"بفتح تحقيق بالفضيحة وبمعاقبة المسؤولين عنها كائناً من كانوا"، داعين إلى "توحيد صفوف الأساتذة الجامعيين من أجل إستعادة إستقلالية الجامعة الإدارية والمالية".
