دعت "​جبهة الإنقاذ الوطني​" المعارضة في مصر، مجموعة من الأحزاب الدينية والمدنية إلى "مائدة مستديرة للتحاور حول مطالب القوى السياسية في البلاد وتشكيل حكومة جديدة"، مطالبةً بـ"إقالة وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، متهمةً إياه بالفشل في مواجهة الميليشيات، وبإقالة النائب العام أو حثه على الاستقالة".

كما أكدت في بيان، "مطلبها بتعديل الدستور الجديد وتضمين مواد به بعد التعديل تحظر إنشاء ميليشيات ومواجهة إنتهاكات حقوق الإنسان"، مؤكدةً أن "الحوار مع الرئاسة المصرية غير مطروح بالمرة".