متخطية كل الصعوبات التي إعترضتها منذ إنطلاقتها وكل العراقيل السياسية التي وضعت لها، إستطاعت نقابة العاملين في المرئي والمسموع أن تدخل نادي النقابات الإعلامية في لبنان على رغم صغر سنّها. فبالأمس حضرت النقابة الى جانب نقابة المصورين ونادي الصحافة في فندق فينيسيا لتوقيع عقد شركة Touch الذي يعطي المنتسبين اليها حسومات خاصة على فواتير هواتفهم الخلوية. وفي القريب العاجل ستبدأ النقابة بقطف ما زرعته خلال الأشهر الماضية. ففي الأيام القليلة المقبلة ستدعو النقابة المنتسبين اليها لتسلّم بطاقاتهم التي شارفت عملية طباعتها على نهايتها. المكان والزمان لهذا النشاط لم يتم تحديدهما بعد لكن الأكيد أن الأمر لن يطول لأن ما من منتسب سيستطيع أن يستفيد من عرض Touch من دون إبراز بطاقة النقابة. الخطوة التالية لنقابة العاملين في المرئي والمسموع تنظيمية أيضاً، وقد تكون الأصعب في تاريخها لما تطلبته من إجتماعات وجلسات متتالية لوضع النظام الداخلي للنقابة خصوصاً أن مجالي المرئي والمسموع متشعبان جداً ومن الصعب جداً وضع المعايير التي تُحدد على أساسها شروط الإنتساب كما يحصل في النقابات الأخرى كالمحامين التي تجري إمتحاناً لحاملي شهادة الحقوق ويقبل الناجحون على أساسها. لذلك كلفت النقابة مكتب محاماة قد يكون من بين الأعرق في لبنان لوضع النظام الداخلي والنظام الأساسي تحت إشرافها. أبرز ما سيتضمنه هذا النظام من جديد يتمثل بفتح المجال في الإنتساب أمام العاملين في الصحف الإلكترونية خصوصاً بعدما أوصدت نقابة المحررين برئاسة النقيب الياس عون أبوابها بوجههم على رغم محاولاتهم الحثيثة، كل ذلك بعد وضع معايير عدة لشروط الإنتساب الخاصة بالصحافة الإلكترونية. تزامناً مع ذلك تتابع النقابة مع المنتسبين اليها عملية إستكمال الأوراق المطلوبة للإنتساب في عدد لا يستهان به من الطلبات الناقصة التي وردت الى المجلس التأسيسي قبل أن تجرى الإنتخابات. وبعد الإنتهاء من وضع النظامين الأساسي والداخلي سيفتح باب الإنتساب من جديد امام العاملين في المرئي والمسموع.
أما أكثر ما عانت منه النقابة منذ تأسيسها، فهو المقر الخاص بها، والمرتبط تماماً بالإمكانات المادية، وما لهذه الخطوة من كلفة باهظة في لبنان بسبب أسعار الإيجارات المرتفعة، خصوصاً عندما يكون التمويل مفقوداً ويجب على النقابة أن تبحث عن مصادره.
إذاً قد يدرج البعض ما أنجز حتى اللحظة وينجز راهناً في خانة البديهيات، ولكن في الحقيقة هذا ما يتطلبه تأسيس نقابة تنطلق من نقطة الصفر، من دون وجود هيكلية لها ومن دون دعم سياسي من الأحزاب والتيارات أو رسمي من قبل مؤسسات الدولة.
