طالب عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب نبيل نقولا بـ"إقرار الزواج المدني الإجباري ووضع قانون موحد للأحوال الشخصية يؤمن حقوق المرأة ويحافظ على تلاحم الأسرة، حيث تشعر المرأة والرجل أهمية إرتباطهم كما يؤمن للاولاد حقوقهم الاساسية في حال الطلاق ومسؤولية الدولة في التربية".
وأيَد في كلمة القاها في ندوة حول قانون "حماية المرأة من العنف الأسري"، أقامت هيئة الطلاب في كلية الآداب في الجامعة اليسوعية، "حق إعطاء الجنسية لأولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي، شرط طلب ذلك، وأن تكون على أساس المبادلة بالمثل مع الدول التي تعطي نفس الحقوق للمرأة ومع احترام الدستور اللبناني، من ناحية منع التوطين".
ووجه نداء إلى كل اللبنانيين قائلاً: "المرأة هي الأم المسؤولة عن تربية العائلة وليست بحاجة لمن يؤدبها، والأخت والإبنة. الدفاع عن حقوقها ليست منة من أي رجل إنما هي حقوق مكتسبة أعطاها إياها الله بكلامه لقد خلقتكم رجل وإمرأة".
ومن جهة أخرى، شرح النائب نقولا الظروف التي أدت الى إستقالته من اللجنة الفرعية وإحتجاجه على طريقة إدارة الجلسة وتحوير القانون عن المسار الأساسي الذي وضع من أجله.
