اتهم المعارض التونسي والنائب بالمجلس الوطني التأسيسي والناطق الرسمي بإسم الحزب الجمهوري عصام الشابي وزارة الداخلية بالتعتيم على ملابسات عملية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، فيما أكدت هيئة الدفاع في هذه القضية أنها تستعد لرفع دعوى جزائية ضد رئيس الحكومة علي لعريض.
وقال الشابي: إن وزارة الداخلية "تعمد إلى حجب بعض المعطيات المتعلقة بقضية إغتيال بلعيد على الرأي العام التونسي. كنا نرغب بأن يمُدنا الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية أو الوزير نفسه بمعلومات تهم سير القضية لأننا مقتنعون أن بحوزتهم معلومات يحجبونها على المواطن التونسي".
وشدد الشابي على أن الرأي العام التونسي "يرغب فى معرفة الطرف الذي يقف وراء عملية الإغتيال ،ونحن لدينا مطلب واحد ،هو من خطط ونفّذَ"،لافتا إلى أن لا أحد مقتنع بأن اغتيال الراحل شكري جاء عن طريق أشخاص متشددين.
في غضون ذلك،أعلن المحامي نزار السنوسي الناطق الرسمي بإسم هيئة الدفاع في قضية اغتيال بلعيد أن الهيئة "بصدد الإعداد والدراسة لتقديم قضية جزائية ضد وزير العدل السابق نور الدين البحيري ووزير الداخلية السابق علي العريض الذي يرأس حاليا الحكومة التونسية المؤقتة.
