رأى اللقاء الوطني الاسلامي ان "ما يحصل في طرابلس من فوضى امنية لم يعد من الممكن السكوت عنها، مشددا على ضرورة مواصلة القوى الامنية تحمل مسؤوياتها وتحميل الحكومة مسؤولية عدم اعطاء القوى الامنية التوجيهات الواضحة والحاسمة لتوقيف المخلين والمعتدين على أمن المواطنين لاعادة الثقة والطمأنينة الى اهل المدينة.
وطالب اللقاء بعد اجتماع له "بكشف كل المعتدين على مشايخ دار الفتوى ومن يقف وراءهم وحرضهم والاتجاه الى محاكمتهم بحسب الجريمة التي تعد تهديدا للسلم الاهلي مما يضع المرتكبين بخانة المتسببين بفتنة اهلية"، مطالبا الحكومة بضرورة احالة هذه الجريمة الى المجلس العدلي باعتبارها جريمة ضد امن الدولة. ودعا القوى الامنية لعدم التهاون مع المعتدين على المواطنين.
من ناحية أخرى، لفت اللقاء الى ان "النظام السوري في مرحلة سقوطه النهائية يسعى الى اغراق لبنان بالمزيد من الدمار لتعميم الخراب من خلال الفتن الداخلية وعبر استهداف الاراضي اللبنانية والقرى الحدودية تحت ذريعة ملاحقة المسلحين الوهميين"، معتبرا ان "على الحكومة ان تقوم بواجباته بالدفاع عن المواطنين الآمينين وحماية حدود الوطن، وعلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الاسراع بتسطير مذكرة الى امين عام جامعة الدول العربية باتخاذ اجراءات اللازمة وتنفيذ القرار 1701".
