اعتبر الخبير المالي وليد أبو سليمان أنّ الضرائب التي ستفرضها السلطات القبرصية للخروج من أزمتها المالية، ليست ضرائب عادية وإنما هي اقتطاع من الودائع المصرفية، مشيراً إلى أنّ هذه الخطوة قد تخفف من وطأة الأزمة، لكنها لن تحلها، لأنها بحاجة إلى سلّة إصلاحات مالية للجم الدين العام بالدرجة الأولى، وعجز الموازنة بالدرجة الثانية.
ودعا السلطة اللبنانية لأخذ دروس العبر من الأزمة القبرصية، من خلال ضبط العجز والمديونية، لا سيما وأنّها السنة الثامنة على التوالي من دون موازنة عامة، ما يعني ازدياد الدين بدلاً من نمو الناتج المحلي، ما يؤدي إلى زيادة التكلفة للاستدانة، ما قد يثير الخوف من الاقتراب شيئاً فشيئاً من الإفلاس.
ولفت إلى أنّ المتضرر الأول من سياسة اقتطاع الودائع المصرفية في حال فرضتها السلطات اللبنانية، هم المغتربون اللبنانيون والمودعون العرب، نافياً أن يكون للحكومة أي توجه لفرض ضرائب من هذا النوع، وهي تبحث فرض ضرائب على الفؤائد المصرفية ليس أكثر، مؤكداً وجود مصارد تمويل أخرى لسلسلة الرتب والرواتب.