.. وأطلّ "اليوم الموعود"، يوم الحادي والعشرين من آذار..
هو اليوم الذي أعلنته "هيئة التنسيق النقابية" يوم "زحف عظيم"، مواكبة لآخر "وعود" الحكومة "الميقاتية"، وهو اليوم الذي يعلن انطلاقة فصل "الربيع"، ومعه "الربيع النقابي" الذي طال انتظاره في لبنان..
في هذا اليوم، تحلّ سلسلة الرتب والرواتب ضيفة "عزيزة" على طاولة مجلس الوزراء، المجلس الذي بتّها منذ فترة طويلة و"جمّدها" في "الجوارير" بانتظار إيجاد مصادر تمويل لم تبصر النور رغم كلّ "الوعود" التي قطِعت و"المواعيد" التي أعطيت..
وإذا كانت جلسة الحكومة مهدّدة بـ"الألغام المتنقلة" التي تنطلق من "هيئة إشراف" وتصل إلى "تمديد أمني"، فإنّ "النقابيين" استبقوا أيّ "تفجير ممكن" بالاستعداد لكلّ "السيناريوهات"، وأولها "المزيد من التصعيد"..
"يوم موعود"..
لم تلغَ تظاهرة هيئة التنسيق النقابية، ولم يلغَ معها "الزحف العظيم"، ولم ينته "الربيع النقابي" فصولا، بل إنّه يتوّج نفسه اليوم، إما "انتصارا" وإما "صمودا". بهذه العزيمة وهذا الاصرار، قرّرت هيئة التنسيق النقابية عدم "التراجع" رغم "الوعود"، انطلاقا من "تجربتها" التي علّمتها بأنّ "لوعود لا تنفع"، بل إنّ بعضها يبقى "حبرا على ورق".
وفيما تنفذ هيئة التنسيق النقابية قرارها بالتظاهر والاعتصام عند مفرق القصر الجمهوري اليوم، في ظل اضراب تربوي يشمل القطاعين الرسمي والخاص، بدا من "مؤشرات" الساعات الماضية أنّ الحكومة ماضية باتجاه "تحقيق الوعد" هذه المرة وإحالة "السلسلة" للمجلس النيابي، مع تسجيل "تحفظات مرجحة" لبعض الوزراء الأساسيّين.
ولعلّ ما عزّز هذه "الفرضية" هو الاجتماع الذي عقد مساء وضمّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الوزراء محمد فنيش وعلي حسن خليل ونقولا نحاس، على الرغم مما أثير بعده عن ان بت تمويل السلسلة الذي بدا مبتوتاً ومتوافقاً عليه، قد لا يكون محسوماً ما لم تعلن هيئة التنسيق النقابية الغاء الاضرابات والاعتصامات قبل الجلسة، وهو ما أوحى به البيان الذي صدر عن المكتب التربوي المركزي لحركة "أمل" دعا فيه المعلمين والأساتذة والموظفين الى الاستعاضة عن التظاهر والاعتصام اليوم على طريق القصر الجمهوري بجمعيات عمومية في المدارس والمؤسسات، علما أنّ عددا من الأساتذة "تبلغوا" بإلغاء التظاهرة، التي لم تلغَ!
.. و"الألغام" بالجملة!
"اليوم الموعود" لن يقف عند حدود "السلسلة"، فجلسة مجلس الوزراء "المرتقبة" تبدو حافلة بالبنود "الخلافية" بل "المتفجّرة"، وأولها هيئة الاشراف على الانتخابات التي يتمسّك بها "الوسطيون" ويرفضها "الأكثريون" بالمطلق، علما أنّ فريق 8 آذار يستند في موقفه إلى الرأي الذي وضعته الهيئة الاستشارية العليا والعرض الذي قدمه وزير العدل شكيب قرطباوي في شأن هذا الرأي الذي خلصت معه الهيئة الى اعتبار ان قانون 2008 (قانون الستين) وضع لعملية انتخابية واحدة عام 2009 وأن لا جدوى من التوسع في البحث في موضوع هيئة جديدة للاشراف على الحملة الانتخابية، مع الاشارة إلى أنّ ثلاثة قضاة من اصل سبعة خالفوا هذا الرأي.
وفيما نفت مصادر رئيس الجمهورية ميشال سليمان لصحيفة "الاخبار" ان يؤدي رفض بند تعيين رئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات إلى اعتكاف سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط تضامناً، ما قد "يطيح" بالحكومة برمّتها، بدا أنّ هذا البند لن يكون "اللغم" الوحيد على طاولة مجلس الوزراء، بعدما تسرّب إلى الاعلام بند ينوي رئيس الجمهورية طرحه من خارج جدول الأعمال ويقضي بالتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي (الذي يُحال على التقاعد في الأول من نيسان المقبل)، بمرسوم يصدره مجلس الوزراء لا بقانون يصدره مجلس النواب، وهو ما يرفضه أيضا عدد من الأحزاب الأكثرية. وفي وقت أوضح وزير الداخلية مروان شربل أنّ هذا القرار، إذا طرحه رئيس الجمهورية، يحتاج لموافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء، يبدو تكتل "التغيير والاصلاح" الأكثر إصرارا على رفضه، وهو ما أكده النائب حكمت ديب في حديث لـ"النشرة" حيث شدّد على أنّ مبدأ التمديد مخالف أصلا للقانون والدستور.
كلمة أخيرة..
يوم "الزحف العظيم" و"الألغام الحكومية" هو أيضا يوم انطلاقة فصل الربيع، ومعه عيد الأم، اليوم الذي لا يزال "الأسمى" في رزنامة السنة الحافلة بالأيام والمناسبات..
وفي "عيد الأم"، تحية من "التقرير اليومي" إلى كلّ الأمهات اللواتي يضحّين ويجاهدن بكل ما أوتين من قوّتهن في سبيل تربية أبنائهن وبناء جيل جديد فاعل وقادر، الأمّهات اللواتي يقوم عليهنّ الوطن أولا وأخيرا..
ومن "النشرة" إلى "ستّ الحبايب" في عيدها.. كلّ عام وأنت بألف خير!