اعلن وزير الإعلام بالوكالة وائل أبو فاعور بعد انتهاء جلسة الحكومة انها قررت إحالة سلسلة الرتب والرواتب الى المجلس النيابي بعد اقرار الاصلاحات والايرادات وقررت رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة والمدارس والجامعات وتحويل رواتب الملاك الاداري العام واعطاء غلاء المعيشة وفقا لتوصية اللجنة الوزارية مع تخفيض 5 بالمئة من قيمة فرق الزيادة المستحقة على الراتب دون زيادة غلاء المعيشة، وتم استثناء رواتب الرؤساء والنواب والوزراء من الزيادة.
واشار أبو فاعور الى ان الحكومة اقرت الاصلاحات التالية: تحديد دوام العمل 35 ساعة اسبوعيا ويسري مفعول القرار عند اقرار السلسلة بمجلس النواب، تخفيض الحد الاقصى للعمل الاضافي والتعويضات بحيث تصبح الساعات شهريا بحدها الاقصى 36 ساعة، اقرار مشروع التناقص التدريجي لعدد التدريس المطلوبة اسبوعيا في المراحل قبل الجامعة، تعديل العطلة القضائية بحيث تصبح من 1 آب لـ31 آب اي لشهر واحد، رفع الحد الادنى للحصول على حق التقاعد 5 سنوات، تبقى كافة التعويضات التي استحقت للموظف قبل تاريخ نشر القانون خاضعة للقوانين السابقة، باستثناء وظائف الفئة الاولى تتوقف الادارات العامة عن التوظيف بالوظائف التي تحتاج الى قرارات الحكومة المسبقة قبل المباشرة بالتوظيف على ان تبقى القرارت السابقة سائرة.
واعلن انه تم الاتفاق على الايرادات التالية: زيادة الـTVA بنسبة 15 بالمئة على الاجهزة الخليوية والكافيير وقطع السيارات، تخفيض بقيمة 20 بالمئة للضريبة على القيمة المضافة القابلة للاسترداد، رفع معدل الطابع المالي من 3 ألاف الى 4 ألاف، رفع الطابع المالي على فواتير الهاتف بقيمة 1500 ليرة، رفع رسم الطابع المالي على الفواتير والايصالات التجارية الى 250 ليرة، زيادة رسم الطابع المالي على رخص البناء، فرض رسم على استثمار المياه الجوفية، وفرض غرامة على الابار غير المرخصة، زيادة الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة، مضاعفة الرسوم التي يستوفيها كتاب العدل، رفع رسم الخروج على المسافرين برا بقيمة 5 آلاف ليرة، تمديد العمل بقانون تسوية مخالفات البناء لمدة 5 سنوات، فرض ضريبة على ارباح البيوعات العقارية،اقرار مشروع قانون البناء المستدام، فرض رسم 2 بالمئة من اصل الفراغ العقاري عند تنظيم بيع عقاري، الاجازة باعادة تقيمي استثنائية لعناصر الاصول المتداولة والثابتة لمرة واحدة، فرض رسم اشغال الاملاك البحرية وفرض غرامة تساوي ضعفي قيمة رسم الاشغال على الاشغال المخالف.
ولفت ابو فاعور الى أنه تم الاتفاق على جلسة للحكومة بعد ظهر غد عند الرابعة لبحث هيئة الاشراف على الانتخاب والفراغ في قيادة القوى الامن الداخلي وباقي البنود.
وأشار الى أن لا توافقا سياسيا بل تناقض حول هيئة الاشراف والتمديد للمدير العام للأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي، مشيرا الى انه حصلت جملة من الاعتراضات من الوزراء نقولا فتوش وحسين الحاج حسن وعلي قانصو وعلي فنيش وعدنان منصور على تخفيض السلسلة 5 بالمئة، ومن الوزير بانوس مانجيان على عدم زيادة رواتب الرؤساء والوزراء والنواب.
وأضاف أن وزير المالية محمد الصفدي اعترض على حجم السلسلة، فيما اعترض وزراء "جبهة النضال الوطني" على عدم وجود اصلاحات فعلية.
هذا واشار أبو فاعور الى أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان استهل جلسة مجلس الوزراء بالتأكيد ان جولته في افريقيا كانت مفيدة جدا، وخلال هذه الزيارة تم البحث في تطوير العلاقات وتعزيزها وسيتم اعادة فتح السفارتين اللبنانيين في السغال وساحل العاج. وتابع سليمان "اثناء غيابنا حصل الاعتداء المرفوض على الشيخين وانوه بالرد الحازم من كل القيادات كما بجهد وسرعة تحرك القوى العسكرية والامنية، وادعو القضاء لمتابعة هذا الامر والقيام بما هو مطلوب، واجدد الدعوة الى ان نحاذر في خطابنا بعدم اثارة التوترات"، لافتاً الى انه "اثناء وجوده في افريقيا كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري يحضران حفل تنصيب البابا فرنسيس وهذا تعبير جيد عن لبنان وهذا مدعاة فخر". وطرح سليمان فكرة التشجيع مجددا على انعقاد هيئة الحوار سائلا هل الامر رهن بحصول توتر؟ ولفت الى ان مشروع الموازنة انجز مبدئيا آملا في مناقشته واحالته الى المجلس النيابي".
وبعد ذلك تحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فقال "اضافة الى البنود المهمة المطروحة على جدول اعمال الجلسة فهناك امر مهم يتعلق بالأمن، وهو موضوع الشغور المرتبط بموقع المدير العام لقوى الامن الداخلي بتقاعد اللواء اشرف ريفي، ولا بد من تفادي الفراغ واتمنى اعادة تعيين ريفي مجددا".