أكد مصدر قانوني مطّلع أنّ هيئة الإشراف على الإنتخابات ليست هيئة عابرة وإنما باتت إلزامية، نظراً إلى دورها في العملية الإنتخابية والمهمّات التي أُنيطت بها، والتي باتت أساسية ولا تكتمل أيّ عملية انتخابية من دونها. وهي، وتطبيقاً للمادة 68 من قانون الإنتخاب هي التي ستتسلّم الترشيحات من المرشّحين وتنظر في قانونيتها ومدى اكتمالها،وهي التي ستراقب عملية الإنفاق الانتخابي وما يتصل منه بالدعاية والإعلان الإنتخابيين وفق السقوف المحدّدة قانوناً،ومن هذا المنطلق فإن إقرارها بات ضرورة من أجل ديمقراطية العملية الإنتخابية ولعدم الطعن بنتائجها.
وإذ رأى المصدر أنه صحيح أن مدّة هيئة الإشراف على الإنتخابات النيابيّة تنتهي مع ولاية المجلس النيابي، إلاّ أنه أكّد أنّ هذه الهيئة تتغيّر مع كلّ قانون إنتخابي، وبالتالي فإنّ صدور أيّ قانون للإنتخابات النيابيّة يمكن أن يترافق مع تشكيل هيئة إشراف جديدة، ولا يمكن في أيّ حال التذرّع بعدم إنشاء هيئة اشراف لتأجيل الإنتخابات.
وعن إتجاه الوضع في ظل الخلاف السياسي في شأن إقرار الهيئة أشار المصدر إلى أن مسؤولية ما سيؤول إليه الوضع السياسي إن في شأن الحكومة أو بالنسبة لمصيرالإنتخابات يتحمّله الرافضون لقرار الهيئة والذين سيأخذون البلاد نحوالمجهول إذا لم تحصل الإنتخابات،معتبراً أن مصير الإنتخابات معلّق على الوضع في المنطقة ويبدو أن الأطراف السياسية لازالت تنتظر الإشارة الخارجية للبت في هذا الإستحقاق.
