"انتصرت" ​هيئة التنسيق النقابية​، و"أنجزت" معركة "الاحالة"، واعدة بـ"معارك أكبر وأكبر" في المستقبل..

"انتصرت" هيئة التنسيق النقابية، و"استجابت" الحكومة أخيرا لنداءاتها، منفذة "الوعود" التي لطالما "قطعتها" دون أيّ "ترجمة"، فأحالت ​سلسلة الرتب والرواتب​ إلى المجلس النيابي، ولو مع بعض "التعديلات" التي أثارت بعض "التحفظات"..

إحالة "السلسلة" أتت بعد جلسة "ماراتونية" للحكومة دامت أكثر من ثماني ساعات متواصلة، ولم تنته سوى عند منتصف الليل، بعد أن كان "عيد الأم" قد أسدل فصوله دون أن تسمع الأمهات "الخبر اليقين" الذي أراده الوزراء "هدية" للأم في عيدها..

في المحصّلة، هيئة التنسيق "انتصرت" والحكومة "أنجزت"، لكن "الألغام" ستكون لها بالمرصاد اليوم، من ​هيئة الاشراف على الانتخابات​ وصولا إلى البند الأكثر حساسية، التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ​أشرف ريفي​..

"الزحف العظيم" أثمر..

أخيرا، وبعد "نضال" طال كثيرا، حققت هيئة التنسيق النقابية "الهدف"، وأحالت الحكومة "الميقاتية" سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي، ملتزمة بـ"وعد" قطعته منذ زهاء عام كامل، وذلك بعد جلسة "ماراتونية" انتهت عند منتصف الليل، "تعمّق" فيها الوزراء بالأرقام والايرادات والكلفة..

وتولى وزير الاعلام بالوكالة وائل أبو فاعور إعلان "البشرى" بقوله أنّ الحكومة قرّرت إحالة السلسلة إلى المجلس النيابي بعد إقرار الاصلاحات والإيرادات، كما قررت رفع الحد الأدنى للرواتب والاجور في الادارات العامة والمدارس والجامعات وتحويل رواتب الملاك الاداري العام واعطاء غلاء المعيشة وفقا لتوصية اللجنة الوزارية مع تخفيض 5 بالمئة من قيمة فرق الزيادة المستحقة على الراتب دون زيادة غلاء المعيشة، وتم استثناء رواتب الرؤساء والنواب والوزراء من الزيادة.

وفي وقت أقرّت الحكومة أيضا عددا من "الاصلاحات"، كما وصفتها، وبينها تحديد دوام العمل 35 ساعة أسبوعيا وتخفيض الحد الأقصى للعمل الاضافي والتعويضات، فإنّ هيئة التنسيق، التي كانت قد استبقت الجلسة باعتصام حاشد حمل عنوان "الزحف العظيم"، سارعت لـ"تلقف" المبادرة، فـ"أوصت" بتعليق الاضراب المفتوح على أن يُتّخذ القرار النهائي خلال جمعيات عمومية تُعقد اليوم، علما أنّ رئيس الهيئة حنّا غريب لوّح بالمزيد من المعارك "مستقبلا" بعد إنجاز معركة "الاحالة".

"ألغام" بالجملة..

الآن، وقد أنجزت معركة "الاحالة"، تتفرّغ الحكومة لـ"ألغامها المتفجّرة"، والتي تحطّ على طاولة مجلس الوزراء "المثقلة" بعد ظهر اليوم، وعلى رأسها بندان أكثر من "متفجّرين" أولهما هيئة الاشراف على الانتخابات وثانيهما التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، وفي الاثنين، "تمايز" واضح بين الخطين "الأكثري" و"الوسطي" داخل الحكومة، علما أنّ معالجة هذه "الألغام" تتمّ في وقت كانت عاصمة الشمال طرابلس تعيش "ساعات ساخنة" بعد اشتعال كلّ "الجبهات" فيها دفعة واحدة، ما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى.

وإذا كان "شبه محسوم" أنّ هيئة الاشراف على الانتخابات "ستسقط" بنتيجة "التصويت" بعد أن حسمت أكثرية الوزراء الموقف منها، فإنّ لبند "التمديد" للواء ريفي قصة أكبر، سواء لناحية الوقائع التي يمكن أن تحصل أو التداعيات الكارثية، علما أنّ محاولات تجنيب الحكومة هذا الكأس المرّ ونقله للحكومة لم تنجح، إذ علمت "النشرة" أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيطرح في حال الدعوة إلى جلسة نيابية عامة قانون اللقاء الأرثوذكسي للإنتخابات النيابية كبند أول في الجلسة العامة، قبل طرح أي إقتراح آخر، إلتزاماً بنظام المجلس النيابي، لوجود هذا البند مسبقاً، ما يرتّب أن يكون أولوية في الطرح والنقاش النيابي.

وفي الوقائع الحكومية، وفيما أكدت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ"الأخبار" أن عدم التمديد للواء ريفي سيؤدي الى خلاف كبير في مجلس الوزراء، وفيما ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنّ ميقاتي هدد بالاستقالة في هذه الحالة، علما أنّ الوزير جبران باسيل أوحى بأنّ الأكثرية لن تصوّت لصالح هذا التمديد على اعتبار "أننا مدّدنا له كفاية"، كما قال، فإنّ موقفا لافتا برز عن اللواء ريفي نفسه إذ أعلن أنه لا يتوقع ان يتم التمديد له في مجلس الوزراء "لان هذا البند يحتاج الى موافقة ثلثي مجلس الوزراء وهذا غير مؤمن باعتبار ان اكثر من نصف الوزراء يعارضون ذلك، بل قال أنه سيسلم الأمانة آخر الشهر الجاري ويذهب إلى بيته احتراما للقانون، دون أن يعني ذلك أنه سيستقيل من "مهماته الوطنية"، كما قال.

كلمة أخيرة..

طرابلس تنزف.. عنوان اختاره بالأمس الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي للاشارة إلى وضع عاصمة الشمال التي بدت وكأنها على حافة الانهيار، بكلّ ما للكلمة من معنى..

لم يعد الوضع الطرابلسي يُحتمَل، فبين انفجار أمني وآخر، يُرصد توتر ميداني، والأخطر من كل ذلك، أنّ بعض هذه التوترات باتت تأخذ أبعادا طائفية ومذهبية، بـ"مباركة" من رجال السياسة..

ويبقى المطلوب من الحكومة التي ينتمي عدد غير قليل من وزرائها لعاصمة الشمال أن تلتفت إلى الوضع الكارثي، قبل أن "تفجّر" نفسها بألغام مرتبطة بحسابات سياسية، لا يعود لها أيّ طعم متى "سقط" الوطن!