أكدت الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي انّ "موضوع هيئة الإشراف على الانتخابات على الحملة الإنتخابية ليس مجرّد فصل من فصول القانون رقم 25/2008 وبالتالي لا يجب التعامل معه بهذه الخفّة فعدم تشكيل الهيئة يقضي على أهم فصل إصلاحي بتاريخ الإنتخابات النيابية في لبنان، فالهيئة مولجة الإشراف على الإنفاق الإنتخابي كما مراقبة الإعلام والإعلان الإنتخابيين وأمور أخرى مهمة تساهم في ضمان شفافية ونزاهة العملية الإنتخابية، وإذا كانت الحكومة ستعتمد على رأي الهيئة الإستشارية العليا القاضي بعدم جدوى التوسّع في موضوع تحديد مهلة تشكيل هيئة الإشراف كون القانون رقم 25/2008، وحسب رأي الهيئة، قد وُضع لعملية إنتخاب واحدة وذلك عملاً بمبدأ وحدة التشريع، فإن الحملة المدنية للإصلاح الإنتخابي تخالف بشدّة هذا الرأي الإستشاري الغير الملزم
وأوضحت الهيئة انه "لم يتفق جميع اعضاء الهيئة على هذا الموقف، بل اختلفوا في تفسير هذه النقطة حتّى اتى رأي وزير العدل شكيب قرطباوي ليرجّح كفّة التصويت لصالح هذا الرأي".
وأشارت الهيئة الى أن الفصل العاشر من القانون رقم 25/2008 المتعلق بإقتراع اللبنانيين الغير مقيمين يشير صراحةً في المادة 114 منه أنه "...ضماناً لحق اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية في الإقتراع في أماكن إقامتهم في الخارج في الإنتخابات النيابية العامة التي تلي إنتخابات العام 2009 تتخذ، اعتبارا من صدور هذا القانون الإجرائات الآتية... " ، في اشارة واضحة الى أن أحكام هذا القانون تتخطى في مضمونها انتخابات العام 2009.
ويوضح في المادة 105 أنه "تطبّق على عملية إقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية الأحكام العامة التي ترعى إقتراع اللبنانيين المقيمين في الداخل وغير المخالفة لأحكام هذا الفصل".عليه فان القانون 25/2008 لا يزال ساري المفعول باعتبار أن مواده تتطرق الى اجراءات ترتبط بالإنتخابات النيابية لعام 2013 ، اما اذا كانت نية المشترع فعلا أن يكون القانون لمرة واحدة فقط، فهل كان ادراج مبدأ اقتراع اللبنانيين غير المقيمين في هذا القانون عند صياغته مجرد خدعة؟
بالإضافة الى ذلك، فلا بد من التذكير بأن قانون انتخابات المجالس البلدية والمختارين (المرسوم الاشتراعي رقم 118 سنة 1977 وتعديلاته) التي جرت على اساسه الانتخابات البلدية العام 2010 قد استند الى القانون رقم 25/2008 لتطبيق الآليات الاجرائية الخاصّة بيوم الاقتراع، اضافة الى انه قد تم إجراء إنتخابات نيابية فرعية في تموز 2010 في دائرة المنية-الضنية وأيضا في العام 2013 في دائرة الكورة على أساس القانون نفسه (رقم 25/2008) ، فكيف لقانون إنتخابات وضع لمرة واحدة ان تجري على أساسه ثلاث عمليات إنتخابية؟
وإعتبرت الهيئة ان "عدم تشكيل هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية هو امر خطير، وتضع المسؤولية الكاملة في عدم تشكيل هذه الهيئة وعدم اقرار قانون انتخابي جديد على عاتق الافرقاء التي تحول دون ذلك في الحكومة والقوى السياسية ولن تقبل ان يحمل المواطنين تبعات فشل الحكومة والقوى السياسية في وضع مثل هذا القانون، بحرمانهم من حقهم في محاسبة نوابهم في انتخابات عامة بحسب الدستور والقانون".
لقد عبرت الحملة مرارا عن وجهة نظرها بمواصفات قانون الانتخابات الذي يتضمن حزمة البنود الاصلاحية التي تدعو اليها، وهي مستمرة في العمل على تحقيقها كاملة، لكننا بالمقابل لن نقبل بالإطاحة بالمهل الدستورية، و خاصة تلك التي تضمن مبدأ تداول السلطة ومرجعية الناخبين، عبر احترام مواعيد اجراء الإنتخابات.
إن الحملة المدنية للإصلاح الإنتخابي، و نظرا لتمادي السلطة والقوى السياسية بالمماطلة في بت القضايا المرتبطة بإجراء الإنتخابات النيابية، ستصعّد تحركاتها وستعمد الى اطلاق سلسلة من المبادرات النوعية لتؤكد من خلالها أنه لا تزال في لبنان قوى حريصة على الدستور وعلى الديمقراطية وقادرة ومستعدة للذهاب الى أقصى الحدود التي يكفلها الدستور والقوانين من أجل الدفاع عن هذه المبادئ وعن المكتسبات بدءا بهيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية.
