شدد عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية عباس الجمعة على "أهمية استعادة وحدة الشعب الفلسطيني والالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني". ورأى ان زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما "هي بمثابة رسالة تضليل لن تخدع الشعب الفلسطيني، وهذا ما عبر عنه الشعب الفلسطيني بمواجهة كلامه المعسول، لأن قضية الأرض وعودة أصحابها من اللاجئين الفلسطينيين إليها، تشكل جوهر القضية الفلسطينية".
كلام الجمعة جاء خلال ندوة نظمتها "جبهة التحرير الفلسطينية" ومعتمدية فلسطين في الحزب السوري القومي الاجتماعي في مخيم الرشيدية-صور.
وحيا الجمعة "الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال وفي مقدمتهم الأسيران سامر العيساوي ومحمد التاج"، داعيا إلى "أوسع حملة تضامن مع الاسرى الأبطال".
وتساءل عما يجري في المنطقة: "فهل فعلا نحن نعيش ربيع عربي ام نحن أمام مشاريع خطيرة تستهدف تفتيت المنطقة الى شرق أوسط جديد قائم على كانتونات طائفية ومذهبية واثنية؟"، مطالبا "القوى الحية كافة، بالعمل الجدي لاستنهاض أوضاعها لمواجهة ما تتعرض له الأمة". وحيا "مواقف لبنان وقواه ومقاومته وجيشه الوطني وكل قواه الوطنية والاسلامية، الذين تشكل مواقفهم عربون الوفاء لفلسطين وشعبها".
وأكد "أهمية المحافظة على أمن المخيمات الفلسطينية واستقرارها، وعلى مسيرة السلم الاهلي والوحدة الوطنية الداخلية، والالتزام بالقوانين والأنظمة اللبنانية، وكذلك تحييد المخيمات الفلسطينية وعدم زجها في الصراعات والتجاذبات الداخلية اللبنانية"، مجددا إعلان "الحرص على بناء أفضل العلاقات مع لبنان الشقيق، لما فيه مصلحة الشعبين الفلسطيني واللبناني، ونتطلع الى الحكومة اللبنانية لاعطاء الحقوق المدنية والاجتماعية لشعبنا لحين عودته إلى أرضه ودياره"، كما شدد على "ان تقوم وكالة الأونروا والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهما في إغاثة أهلنا النازحين من سوريا إلى لبنان وايوائهم".
وبعدها تحدث معتمد فلسطين في الحزب "السوري القومي الاجتماعي" هملقارت عطايا فلفت إلى ان الحزب "القومي" قدم اقتراحات قوانين عدة حول اقرار الحقوق المدنية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، مؤكدا ان الحزب "يحشد الدعم الكامل معه لاقرار هذه الحقوق". وأشار إلى أن "الكتلة القومية النيابية ستطالب بإحالة اقتراح القانون المقدم منها إلى الهيئة العامة للمجلس لمناقشته وإقراره وفق الأصول البرلمانية المعتمدة، خصوصا وأنه أول اقتراح يتضمن تعريفا قانونيا لمسألة اللاجئين بشكل ينسجم مع الدستور اللبناني لجهة قطع الطريق على أي مخطط توطيني، كما يعتمد بشكل أساسي على تعريف منظمة الأونروا للاجئين، بشكل يحفظ ويحمي حق العودة وينهي أي مقاربة مخالفة لحقيقة وضعية اللاجئين على المستويين الاجتماعي والقانوني".
