رفضت "جبهة الإنقاذ الوطني" المصرية المعارضة، "مبادرة طرحها الرئيس المصري محمد مرسي حول دعم حقوق وحريات المرأة المصرية"، معتبرةً انها "تأتي في سياق التراجع عن إلتزام الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية".
كما دانت في بيان، "كل أعمال العنف ضد النساء بإعتباره جريمة ممنهجة ضد كل المصريين"، مؤكدةً "تضامنها الكامل مع النساء المصريات اللواتي يتعرضن لإعتداءات معنوية أو جسدية".
كما حمّلت مرسي وأجهزة الدولة "مسؤولية حماية المواطنين والمواطنات"، مشددةً على "ضرورة ملاحقة مرتكبي جرائم العنف أمام القضاء المصري والقضاء الدولي".
