رأت مصادر وزارية وسطية في حكومة تصريف الأعمال لصحيفة "الديار" بأن "مسألة استقالة الحكومة، أبعد من مجرد تصفية حسابات مع ضابط كبير أو فريق سياسي، بل هي حرب إلغاء غايتها باتت واضحة المعالم وهي مسك القرار الأمني في كل البلد من خلال وضع اليد على آخر معاقل الأجهزة الأمنية وهي قوى الأمن الداخلي عموماً وفرع المعلومات خصوصا".
ولم تستبعد المصادر تكرار سيناريو 7 آيار جديدة في البلاد وهناك معلومات تتحدث بحسب المصادر على أن "تفجير الحكومة وترك البلاد للفراغ ليسا سوى تمهيد لتحضير المناخات المؤاتية للقيام بعمل عسكري واسع على غرار حملة 7 آيار التي لم تكن أسبابها الظاهرية سوى حجة للتبرير بينما جوهر هذا التحرك كان قانون الإنتخاب".
