"سعينا لتخفيف وتيرة بيع الأراضي الى الأجانب وقمنا بخطوات لضبطها فكانت تردنا كل مرة إتصالات من مسؤولين في الدولة يطالبون بتسهيل المعاملات ولذلك فشلت محاولتنا"، كلمات يرددها رئيس بلدية الكفور الكسروانية وتأسف لسماعها لأن من يبيع أرضه ليس مواطناً عادياً يئن من المعيشة الصعبة والحال الاقتصادية المتردية ليؤمن قوته اليومي بل هو مسؤول في الدولة... والنتيجة لبنان بات موطناً للأجانب.
من أرض الى أخرى تختلف المناطق والحال واحدة، الغرباء يشترون الأراضي ويشيّدون الفيلات في كل مساحات البلد والتسهيلات مؤمنة لهم من المتن الى كسروان الى مناطق أخرى...
الامير القطري يشتري في شننعير والسبب التخطيط!
بعد إضاءتها على بيع الأراضي في التعزانية وفي دلبتا، تفتح "النشرة" في هذا الجزء ملف بيع الأراضي الى الأجانب في منطقة الكفور الكسروانية والتي تحمل الرقم 58 لعبد الله بن جاسم بن عبد الله بن عبد العزيز آل ثاني وقد أفادت مصادر مطلعة "النشرة" أن "العقار الذي يحمل رقم 58 يعود للمواطن جورج زيادة باعه الى الأمير القطري الذي لم يستطع إستثمار تلك الأراضي لأن التخطيط أتى عليها دون أن يعلم بذلك مسبقاً"، وتلفت المصادر الى أن "البديل عن تلك الأرض كانت أرضا ثانية إشتراها في شننعير وشيّد عليها فيلا خاصة"، وتشير الى ان "الأمير إشتراها بواسطة إميل أ. ز. ونصري أ. ن".
المسؤولون يسهلون عمليّات بيع لبنان!
رؤساء البلديات يؤكدون أنهم لا يستطيعون أن يعرفوا ببيع الأرض قبل حصول العملية، ورسمياً لا شيء يثبت عكس كلامهم رغم أن رئيس البلدية هو الممسك بزمام أمور بلدته. رئيس بلدية الكفور أنطوان أبي صعب كباقي رؤساء البلديات الذين تحدثت معهم "النشرة" يؤكد أنه "لا يستطيع أن يعرف من شيّد مبنًى في هذا العقار أو ذاك كما أنه لا يستطيع أن يعرف من إشترى الارض"، ويضيف: "يستطيعون التسجيل في الدوائر العقارية ويأخذوا إفادة محتويات في هذا الموضوع أو ذاك دون علم رئيس البلدية"، ولكن مصادر "النشرة" تؤكد في المقابل أن "رئيس البلدية على علم بما يحصل ضمن نطاقه الجغرافي وهو يعمل في مجالات العقارات".
العقار في الكفور قد يكون بيع بمرسوم جمهوري!
يشير أبي صعب الى أن "تملك الأجانب في لبنان شرعته الدولة اللبنانية ونحن لا نستطيع أن نقف في وجهه"، ويلفت الى ان "بعض الأراضي بيعت بمرسوم جمهوري ولا تمر عبر البلدية"، مرجحاً أن "يكون العقار الذي يحمل رقم 58 في الكفور واحداً منها"، وعن هذا الموضوع يؤكد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب نعمة الله أبي نصر أننا "نطالب منذ مدة بتعديل قانون تملك الاجانب والقانون معروض على لجنة الادارة العدل ومر في 10 جلسات إتفقنا على مواد عدة وبقي هناك مواد خلافية"، ويشير الى أن "القانون مضى على دراسته وقت لانه يواجه معارضة من بعض الجهات الذين لا يريدون مبدأ المعاملة بالمثل ولا يريدون تحديد سقف للمساحة المسموح بها".
الأجنبي ربح عندما إشترى في لبنان!
وحول ما اذا كان لا يستطيع ان يوقف البيع في حال تجاوزت المساحة لـ3000 متر يؤكد أبي صعب أن "في الافادات التي تطلب لا تذكر المساحة التي تباع ولذا لا يمكنه معرفة حجم قطعة الارض"، في المقابل يشير أبي نصر الى ان "القانون الذي تقدمنا به نسعى لوضع سقف معين لاستملاكات الشركات الاجنبية بمعنى أن الشركة لا تستطيع أن تستملك المساحات التي تريد بل يجب أن يوضع لها سقف معين وهذا ما ترفضه بعض الكتل".
ويشير أبي صعب إلى أنه "قام مع مجموعة من البلديات بمشروع يقضي بطلب إفادة محتويات من كل شخص وأن يبيع ويأتي بعدها ليسجل العقارات وعندها أستطيع أن أعرف اذا الارض بيعت الى اجنبي أم الى لبناني لكن هذه الخطوة لم تنجح لانه في كل مرة نوقف او نرفض معاملة لشخص ما يأتينا اتصال من أعلى مرجع في الدولة فنضطر الى الموافقة لذا فشلت هذه المسألة".
ويتابع رئيس البلدية أن "هناك عدة اراض كانت للعرب بيعت اخيراً للبنانيين"، ويلفت الى أن "الخليجيين خاصة والأجانب عامة لم يخسروا أبداً عندما اشتروا في لبنان بل على العكس تماما فهم ربحوا مبالغ مالية كبيرة فمتر الارض الذي اشتروه بـ50 دولارا بات يثمن اليوم بأغلى الاثمان أي بحوالي 500 دولار للمتر الواحد وهذا ما جعل من إستثمار الارض للخليجيين مربح جداً"، من جهته يرى النائب أبي نصر أننا "نطالب بزيادة رسم الاشتراك ورسم التسجيل للاجانب كما اننا نسعى عبر كل ما نقوم به الى تخفيض نسبة الاراضي المباعة الى الخليجيين"، ويضيف: "طالبنا ايضا أن تسترد الدولة الارض بعد مضي خمس سنوات في حال لم يتم استثمارها وان يطرحوا في المزاد العقارات لكنهم رفضوا الموضوع واقترحوا ان نضع على الشاري غرامة وان نبيع من بعدها"، وهنا تؤكد مصادر لـ"النشرة" أن "المساحات التي بيعت الى الأجانب في كسروان كبيرة جداً ومضى على مهلة التشييد فيها وقت ولكن لم يستثمرها أحد ولا أحد يتحدّث بالأمر".
قانون تملك الاجانب بات يحتاج الى تعديل في أسرع وقت وأن يخرج من إدراج لجنة الادارة والعدل التي تتدارسه ومنذ مدة ولم تنته منه بعد، علّه يكون وسيلةً تحصر عملية بيع الاراضي للاجانب فلا يستطيع احد ان يتحجج به للقيام بافعال ما.
للاطلاع على الافادة العقارية المرتبطة بهذا الموضوع، اضغط هنا: سلسلة بيع الأراضي - الكفور الكسروانية
الاجزاء السابقة من ملف بيع الأراضي للأجانب الذي فتحته "النشرة":
(1) عقارات بـ"الدزينة" تباع لغير اللبنانيين في التعزانية: فهل يصبح اللبناني غريبا في أرضه؟
(2) "تلة الصليب" بأيادٍ سعودية والبلدية ستناضل لاسترداد الأرض