ناشد رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين نعمة افرام "مختلف الكتل النيابية منح الحقوق لأصحابها بما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب، على أن تتزامن مع اتخاذ القرار بالمصادقة على قانون التشركة بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذ القانون 462 للكهرباء العائد للعام 2003".
وقال في تصريح: "أما وقد أحيلت سلسلة الرتب والرواتب إلى المجلس النيابي الكريم، فاني أهنىء أصحاب الحقوق على الخطوة الأولى"،آملا لهم مع صناعيي لبنان "ما يليق بقدسية ملفهم من نهاية سعيدة".
وأضاف: "لطالما حذرت جمعية الصناعيين اللبنانيين المعنيين من اتخاذ قرارات ناقصة، تزيد على واقع الاقتصاد النازف مشاكل وأزمات. وهذا ما تسجله للأسف من خلال السلة التي تم التوافق عليها على صعيدين:الإصلاحات الإدارية ومصادر التمويل. فالأولى كانت خجولة ودون المتوقع بدرجات، والثانية لم تصب الهدف ولم تتطرق إلى مسارات الهدر والفساد،الأمر الذي سيؤدي حكما إلى رفع الأقساط المدرسية وزيادة أرقام العجز والتضخم وتغييب الاستثمار في النمو وتأخير البت بموازنة بات لنا في انتظارها سنوات".
ووجه نداء إلى المجلس النيابي جاء فيه: "وإذ ينتقل هذا الملف إلى المجلس النيابي، فاني أناشد مختلف الكتل النيابية منح الحقوق لأصحابها بالتزامن مع اتخاذ القرار بالتصديق على قانون التشركة بين القطاعين العام والخاص ، وتنفيذ القانون 462 العائد للعام 2003 الذي يلحظ إنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء،إذ هنا مكمن الهدر الأكبر في الاقتصاد الوطني".
