أشار المتحدث الأمني بإسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي إلى ان "كافة المتهمين في أعمال تجسسية والتواصل مع أجهزة إستخبارات في دولة أجنبية الذين أعلن عنهم قيد التحقيق"، لافتاً إلى ان "الإجراءات النظامية تحتم إستكمال التحقيق، وفي ضوء النتائج النهائية التي تتوصل إليها التحقيقات، سيتم إعداد لوائح الاتهام وإحالة المتهمين إلى القضاء الذي سيقرر بدوره الأحكام بحق كل متهم في ضوء ما يثبت عليه من دور في هذه العملية التجسسية، ومن الصعب الاستعجال في القضية، فهناك إجراءات معينة قبل إعداد لوائح الاتهام والتي تختص بها هيئة التحقيق والادعاء العام ومن ثم رفع الدعوى أمام القضاء، وإجراءات المحاكمة تعود إلى سير الأمور، لأن القضاء أحيانا قد يجد القضية واضحة أمامه في جلسة أو جلستين، أو قد تطول، ومن الصعب التكهن حاليا بالوقت الذي ستستغرقه العملية".
وفي حديث صحافي، ورداً على سؤال حول أي تحركات سياسية ستتخذ، قال التركي: "نحن جهات أمنية مهمتنا ومسؤوليتنا ضبط مثل هذه القضايا، وبحكم أن القضية تجسسية، فإننا نتولى إجراءات التحقيق فيها، أما الإجراءات السياسية فتقررها القيادة، ولا نستطيع الجزم بالتحركات السياسية المترتبة".
وفي تصريحات أخرى لصحيفة "الرياض" السعودية، أشار التركي إلى أن "كافة الأدلة التي أشير إليها في بيان وزارة الداخلية والتي تؤكد الارتباط المباشر لعناصر خلية التجسس بالاستخبارات الإيرانية ستظهر أمام القضاء عند عرض المتورطين فيها أمام الجهات العدلية والتي هي من يقرر مصير هؤلاء بعد إستكمال الإجراءات النظامية بحقهم"، مؤكداً أن "المحور المهم في هذا الموضوع هو أن المتورطين في هذه الشبكة هم أنفسهم من أشاروا إلى إرتباطهم المباشر بأجهزة الاستخبارات الإيرانية في إفاداتهم".
ولفت إلى "ضرورة أن يعي المواطن الغيور أن وطنه هو المستهدف في هذه القضية وبالتالي يجب أن يحذر كل مواطن ممايسعى له الآخرون ومايخططون له لإستهداف أمن وإستقرار وطنهم لأن مثل هؤلاء يسعون خلف غاياتهم وأهدافهم فقط ولا ينظرون إلى غير ذلك".
