أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن "القيود المؤقتة التي فرضتها السلطات القبرصية على حركة رؤوس الأموال لديها لا تخالف المعاهدات الأوروبية النافذة.
وجاء في بيان صدر عن الجهاز التنفيذي الأوروبي أنه "يجوز للدول الأعضاء في الاتحاد فرض قيود على حركة رأس المال، ضمن ظروف معينة وشروط صارمة لأسباب تتعلق بالسياسة العامة".
وأكدت المفوضية أن "الإجراء القبرصي يأتي ضمن سلسلة تدابير لمنع هروب الأموال والودائع، كما تهدف هذه التدابير إلى تجنب إنهيار النظام المصرفي وزعزعة الاستقرار المالي في الجزيرة".
وأضافت المفوضية أن "الإجراء القبرصي ما هو إلا إستثناء لن يؤثر على مبدأ حرية حركة رأس المال المعمول بها في دول الاتحاد"، لافتة في بيانها الى أن "الإجراء القبرصي يبدو ضرورياً في ظل الظروف الراهنة، حيث يجب إعادة الحرية لحركة رأس المال في أقرب وقت ممكن وفقاً لما تقتضيه مصلحة الجزيرة ومصلحة الاتحاد الأوروبي ككل".
