أشار رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر الى أن "التجاذبات السياسية ساهمت في تعطيل أعمال المجلس"، لافتاً إلى أن "إعداد الموازنة التكميلية والنظام الداخلي المنظم للسلطات استغرق عدة أشهر، وأن البدء في إعداد الدستور لا ينبغي أن يحسب من يوم إجراء الانتخابات في 23 تشرين الأول 2011".
ولفت في حديث صحفي الى أن "نسق إعداد الدستور عادي، إن لم يكن سريعا، على الرغم من كل ما حصل في المجلس الوطني التأسيسي من تجاذبات"، مشيرا إلى أنه "يمكن لهذا النسق أن يتحسن إذا ما تم تقليصهن وقال هذه مسؤولية الأطراف المختلفة داخل المجلس التأسيسي، لا سيما إذا لاحظنا أن البعض يطرح إشكالات لا محل لها من الإعراب داخل المجلس".
