أشار رئيس إتحاد قطاع النقل البري عبد الامير نجدة إلى ان "مجلس الوزراء أوقف فعلياً العمل بقانون السير الجديد، وألّف لجنة للبحث في الامور التي يعترض عليها السائقون العموميون والقطاع عموماً، كذلك كلف وزير المال محمد الصفدي لبت موضوع إعطاء صفائح البنزين المدعوم إلى السائقين".

وفي تصريحات خاصة لصحيفة "النهار"، قال: "بعدما إستقالت الحكومة علقت مطالبنا التي أقرت سابقاً في إنتظار بتها في الحكومة المقبلة، علماً انه يمكن ان يتمّ إعطاء السائقين العموميين البنزين المدعوم عبر قرار إستثنائي يُصدره الصفدي في الحكومة المستقيلة، لكن في كل الاحوال، نحن في إنتظار بت مطالبنا عبر الحكومة المقبلة والتي لا نعرف متى تظهر".

وكشف نجدة ان "الصفدي أعطى تعليمات للقوى الامنية بضرورة حجز كل سيارة خصوصية تعمل في النقل العام، كذلك إيقاف السائقين غير اللبنانيين عن العمل الذين ينتحلون صفة السائقين العموميين ويعتدون على المهنة، بإعتبار ان السائق العمومي يحمل دفتر قيادة مخصص للنقل العام".

وأضاف ان "المسائل التي تهم السائقين هي ضرورة تحديد سقف لأسعار البنزين التي لامست في أيام سابقة الـ 40 الف ليرة، لأننا من أشد المتضررين من جراء ذلك، وخصوصاً خلال العام السياحي الماضي، وإذا كان ثمة مساعدات ستقدم إلى الفنادق والمطاعم، فإن السائقين أول المطالبين بها لأنهم تضرروا كثيراً من مقاطعة الخليجيين"، مجدداً دعوته إلى "ضرورة تحقيق الإعفاء الجمركي، وتعديل الإشتراكات في الضمان الإجتماعي، وخصوصاً بالنسبة إلى الزوجة لتصبح 60 الف ليرة و33 ألفا للأولاد".