نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصادر قضائية أن الرئاسة المصرية أبلغت النائب العام المستشار طلعت عبدالله بضرورة بقائه في منصبه إلى حين صدور حكم نهائي من محكمة النقض، بعد حكم محكمة الاستئناف العالي ببطلان تعيينه.
وأكدت المصادر أن مسؤولين برئاسة الجمهورية ووزارة العدل ابلغوا المستشار عبدالله بشرعية بقائه في منصبه لحين صدور حكم نهائي من محكمة النقض، مشيرة إلى أن "الرئاسة والعدل" حصلتا على نسخة من مسودة وحيثيات الحكم بطريقة غير رسمية، وهو ما اعتبرته مصادر قضائية استغلالاً للنفوذ.
وذكرت مصادر مقربة من جماعة الإخوان أن مكتب الإرشاد بالجماعة سوف يعقد، اليوم السبت، اجتماعا لبحث تداعيات الحكم ضد عبدالله.
