أعرب المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، عن استيائه من استقواء بعض الأفراد بالسلاح واتخاذه وسيلة للتعبير عن آرائهم وفرضها، مستنكراً بشدة إقدام مسلّحين على اقتحام مقر وزارة العدل والسطيرة عليه لعدة ساعات.
واعتبر المجلس في بيان أن مثل هذه الانتهاكات الجسيمة والصارخة ستؤدي إلى تعطيل مرفق العدالة، مطالباً بضرورة مساءلة المساهمين فيها ومحاسبتهم.
ونبّه في هذا الصدد إلى الآثار السلبية لتلك الممارسات على حقوق الأشخاص وحرياتهم، وعلى صورة الدولة ومؤسساتها، داعياً الجميع أفراداً ومؤسسات الى حماية مؤسسات الدولة الشرعية.
