علمت صحيفة "الجمهورية" من مصادر متابعة لملف مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن ادمون فاضل، أن "قرار تأجيل تسريحه أتى ليقطع الطريق على رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، الذي كان عارض التمديد لفاضل وطرح أسماء بديلة، وبالتالي جاء قرار وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن بمثابة الردّ على محاولات عون التدخل في المؤسسة العسكرية، كما شكل رسالة إلى عون وجميع السياسيين بأن للمؤسسة اعتباراتها الأمنية، التي تحدّدها في منأى عن التدخلات السياسية".
وكشفت المصادر أن "عون كان يضع "فيتو" على فاضل، وقد أبلغ الى حليفه رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية رفضه التمديد، وحضه على الضغط على وزير الدفاع ليمتنع عن توقيع قرار تأجيل التسريح، إلا أن حلف فرنجية - عون، لم يمنع الأول من الوفاء بوعد كان سبق أن قطعه لقائد الجيش العماد جان قهوجي، بتأييد التمديد لفاضل والسير به"، مشيرة إلى أن "عون كان طرح أمام فرنجية أكثر من إسم لتولّي منصب مدير المخابرات بعد إحالة فاضل الى التقاعد، معتقدا أن له مونة على فرنجية، وهذا ما دفع بغصن إلى المماطلة في توقيع القرار حتى يوم أمس".
ولفتت المصادر إلى أن "قهوجي أصر على التمديد لفاضل، لأسباب أمنية تتعلق بالملفات التي تولاها الأخير، لا سيما أنه على اطلاع بكلّ الملفات الكبرى منذ تولي قهوجي قيادة الجيش، ومنها ملفّ حادثة "الكويخات" وعمليّات الخطف، والعمالة لإسرائيل وغيرها، وأن قهوجي يرغب في بقاء فاضل في منصبه، طيلة مدة توليه قيادة الجيش، وهذا ما أبلغه إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وإلى فرنجية".
وأشارت المصادر الى أن "التمديد يعكس من جهة أُخرى، إصرار قهوجي على عدم السماح للسياسيّين بالتدخّل في القضايا التي تخص المؤسسة العسكرية، خصوصا تلك التي ترتدي طابعا حساسا كالتمديد لمدير المخابرات، أما فرنجية فقد اقتنع بصوابية توجه قهوجي نظراً إلى الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد، وقد وفى أمس بالوعد الذي قطعه".
