اشار الوزير السابق عدنان عضوم بعد لقائه رئيس الحكومة الابق سليم الحص في مكتبه في عائشة بكار، الى ان: "هناك قوانين في الدولة اللبنانية تنظم كل الاوضاع، لكن المعضلة الكبرى التي تواجه البلاد تتمثل بأن قانون الانتخابات الموجود حاليا والقائم على أساس الستين لا يحظى بموافقة كل الاطراف السياسية، وبالتالي لماذا الدعوة للاستشارات طالما قانون الانتخابات لا يحظى بالاجماع وكيف ستجرى الانتخابات".
واضاف:"العملية في البلاد غير منتظمة مطلقا، واذا اتفقوا بالاستشارات على شخص لتشكيل الحكومة فكيف ستجري الانتخابات وعلى اي قانون، ومن هنا يجب التوافق على القانون اولا، لان لا احد يعرف كيف سيكون شكل الحكومة، تكنوقراط ام سياسية". وتابع: "كل هذه الاسئلة تبقى غامضة لان هناك وراء "الاكمة" بالتعطيل وبالفراغ لا سمح الله".
